من هي الايدي الخفية التي سرّبت جردة عقارات باسيل؟

"ليبانون ديبايت" - ميشال نصر:

لقد طفح الكيل عبارة اطلقها مصدر في التيار الوطني الحر ردا على سؤال عن احوال العلاقة بين العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري .

ويضيف لقد قدم الجنرال كل النوايا الحسنة لإعادة الامور الى نصابها لكنها كانت تزداد حدة وكأنها دخلت الى غير رجعة في الأفق المسدود ، فاصرار الرابية على ضرورة حضور عدد من نوابها الى عين التينة للمشاركة بلقاء الاربعاء لما له من رمزيته لدى الرئيس بري كانت تقابله الإشارات السلبية من عين التينة.

فالمياومين ومصفاة الزهراني والمازوت المدعوم والقانون الارثوذكسي كلها محطات ومسرحاً لقتالنا بمختلف انواع الأسلحة وكاننا أعداء استراتيجيين لحركة امل ، فالعداء وصل الى حدوده القصوى خصوصاً عندما استعانوا بالنائب ياسين جابر ليقف في خندق واحد مع النائب غازي اليوسف ضدنا في ملف الكهرباء.

ويضيف المصدر ان الخطير في الامر هو في الايدي الخفية التي سحبت من " العقارية" جردة العقارات التي يملكها الوزير جبران باسيل وأطلقوا عليها اسم " انونيمس" على هذه الايادي السوداء ، ونحن على يقين يؤكد المصدر الموثوق في التيار الوطني ان هذه الجريدة تدخل في المعارك التي تخوضها عين التينة ضد الرابية ، واننا نملك كافة التفاصيل الذين سحبوا ارقام العقارات وكيف وزعت على الاعلاميين آملين نشرها الى ان وصلت الى المؤسسة التلفزيونية التي بثت، علما انها هي موضوع نزاع قضائي حول ملكيتها وضرورة سؤال أصحابها من اين لكم هذا؟

وبصراحة تبلغ حدودا لم تصلها في السابق بين العونيين والرئيس بري يقول المصدر العوني "الموثوق" هذه الصفة شدد عليها المصدر ليضفي المزيد من المصداقية على تبنيه الكلام: غريب امر الرئيس بري الذي وجه عناياته واهتماماته للسفارات اللبنانية في القارة الافريقية عندما تناوب وزراؤه على قصر بسترس .ففي افريقيا حيث الأغنياء ورجال الاعمال من منطقته فيما تجاهل كليا سائر العواصم حيث الثقل اللبناني فيها اضافة الى انها عواصم القرار فاكتفى بتعيين القناصل بدل تعبئة النواقص بسفراء اكفاء وهذا الامر نعتبره اهمالاً متعمداً لنا كمسيحيين ومحاولة للقضاء عليهم.

من هنا وفقاً للمصدر نرى ان قانون استعادة الجنسية يشكل مصلحة لاستمرارية وجودنا والامر الاخر قانون الانتخابات الذي يتقدم بالاهمية على موضوع رئاسة الجمهورية وهم يتصرفون وكانهم يمارسون لعبة "البينغ بونغ" نحن لن نقبل بالابقاء على قانون لا يسمح لنا بالحصول على نائب ولنظل "مغلوب على امرنا" وندفع الثمن لمصلحة بري الذي يريد ان يكون عراب الحوار السني الشيعي .

ولفت المصدر الى ان توافقهم مع "القوات اللبنانية" والذي يجمعهم مع مسيحيي 14 آذار ثلاثة أمور اساسية لا يمكن التفريط بها صلاحيات رئيس الجمهورية قانون الانتخاب ووجودنا في الدولة وهذه مسلمات تحمي مسيحيي الشرق وتبقيهم فيه.

وشدد المصدر على ان الاولوية لدى بري هي تمكين مجلس النواب من نقل الاعتمادات لوزير المال لكي يتمكن من صرف الاموال كما يحلو له لاسيما وان اهتمامه بسد بسري ناجم عن المساعدات الخارجية والبروتوكولات المبرمة والتي لهم مصلحة بصرف اموالها, والسؤال يطرح لماذا يهتم بهذا السد ويسمح بعرقلة تنفيذ سد جنة.

بالنسبةً لنا عندما تم التمديد لمجلس النواب أراد الجنرال تعطيل الامر وقد استنفذ جهوده لمنع ذلك ولم يكن يرغب بالنزول الى الشارع وانطلاقا من ذلك كان لا بد من التحرك ووضعنا شروطنا فعندما استعمل مجلس الوزراء لغاية اخرى قمنا بتعطيله وهذا حق نملكه والأولويات تحدد بالمشاركة وليس من حق بري ان يضعها منفرداً لاسيما وانه لا يملك الأكثرية لا في الحكومة ولا في المجلس وهو في النهاية يحتاج الى تصويتنا على الرغم من اننا نعتبر أنفسنا واياه فريق واحد لكنه لا يستطيع الاستنساب ويبدو انه ورياض سلامة على اتفاق حيث أكد الاخير ان اقتصاد لبنان لن يتزعزع بسبب فائض يناهز ال٣٥ مليار دولار فلماذا الان اذا لم نحصل على قرض ال٥٠٠ مليون دولار سيهتز اقتصاد البلد, ففي السابق ٧٠ مليار لم تؤثر عليه بينما اليوم نصف مليار سيخرب الاقتصاد.

وبسؤاله ان كان بري يقوم بذلك بتوافق مع احد الافرقاء لفت المصدر الى ان بري يعتبر نفسه قطبا وهو كونه رئيس مجلس النواب فهو من يدير الامور ويجبر حلفائه على الدخول في اللعبة.

وبالنسبة لامكانية المشاركة في الجلسة لاسيما وانه تم وضع قانون استعادة الجنسية على الجدول , اكد المصدر انهم غير مستعدين للتفريق بالتوافق المسيحي اكراماً ل200 مليون دولار قروض سيذهب معظمها سمسرة , لافتاً الى انه في حال استخراج النفط تنتفي الحاجة الى تلك القروض , لكن العقد الادارية تمنع السير به ولاسيما البلوكات العشر وموضوع آلية التنظيم اضافة الى ان العقدة الاساس هي سياسية بامتياز لدى فؤاد السنيورة لان استخراج النفط يؤدي الى عدم البقاء تحت رحمة المال السعودي وهناك توافق على هذا الامر بينه وبين بري ووليد جنبلاط.