فرنجية خيار رئاسي...رغم النفي

ليبانون ديبايت - فادي عيد:

بين المعلومات المسرّبة من العاصمتين السعودية والفرنسية عن تسريع خطة تسوية أزمة الإستحقاق الرئاسي والبطء المسجّل على جبهة المبادرة التي كان أطلقها السيد حسن نصرالله، تبدو الساحة الداخلية مسرحاً للمخاوف الأمنية التي تتزايد بعد فضح الشبكات الإرهابية في أكثر من منطقة. وبصرف النظر عن تأكيد أو نفي اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري مع النائب سليمان فرنجية، فإن مجرّد التداول بهذا الإحتمال يشير إلى أن خيار المرشّح الرئاسي لدى فريقي 8 و 14 آذار لم ينضج بعد، أو على الأقل، فإنه يكشف عن أن قيادة "حزب الله" لم تأخذ بعد أي قرار نهائي بترشيح النائب فرنجية في التسوية المطروحة، وذلك ريثما تبلور قوى 14 آذار قراءتها للطرح الجديد.

وتحدّثت معلومات سياسية، عن أن قطار التسوية الرئاسية قد انطلق من المحطة، لكنه لن يصل إلى الهدف المنشود في وقت قريب، إذ أن انسداد أفق الإستحقاق الرئاسي ما زال عصيّاً على أي خرق، وإن كانت الإتصالات لاستكشاف إمكان التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة من ضمنها التوافق على مرشّح قد يكون النائب فرنجية، قائمة في الكواليس، وبشكل موازٍ للجهود الجارية من أجل إيجاد حلّ للصراع السوري.

وفيما يشدّد النائب فرنجية على أن العماد ميشال عون هو المرشّح الوحيد لقوى 8 آذار في كل إطلالاته الإعلامية، فإن قوى 14 آذار، ما زالت غير مستقرّة على موقف واحد من المبادرة المطروحة من قبل "حزب الله"، والتي يبحثها تيار "المستقبل" منذ أيام إنطلاقاً من الإستحقاق الرئاسي في سياق الخيارات البديلة عن كل الخيارات السابقة، والتي كان تمسّك بها فريق 8 آذار بشكل خاص.

لكن هذه القراءة الأولية لتطوّرات الأيام القليلة الماضية، تصطدم بغياب المتابعة الدولية، كما الإقليمية، للوضع اللبناني، لا سيما وأن الموقف لدى عواصم القرار المعنية بالإستحقاق الرئاسي تتركّز على حمايته من أي انفجار أمني لا أكثر ولا أقلّ. فالملف اللبناني الذي كان في آخر سلّم أولويات المجتمع الدولي، لم يعد اليوم مدرجاً على أجندة عواصم القرار الدولية كما الإقليمية، والتي تنشغل اليوم بتنامي ظاهرة إرهاب "داعش"، وبوضع استراتيجية عالمية لمحاربته بدءاً من الأراضي السورية التي يحتلّها، مروراً بكل الساحات التي تسلّل إليها أخيراً، وخاصة في أوروبا بعد اعتداءات باريس الأخيرة. وحيال هذا الواقع المستجدّ، فإن الأوضاع اللبنانية متروكة للبنانيين ليعالجوها على طريقتهم الخاصة، علماً أن أي اتفاق داخلي سيفرض نفسه على كل الأطراف الخارجية المعنية بالملف اللبناني، وذلك خلافاً لكل ما كان يحصل في السابق.