لماذا جُمّدت التسوية الرئاسية؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

الجمود هو العنوان الوحيد الذي يختصر فيه المشهد الداخلي الواقع الذي وصلت إليه التحرّكات بشأن إنجاز الإستحقاق الرئاسي، والتي باتت تقتصر اليوم على نشاط ديبلوماسي أميركي لافت، في ضوء انعدام فرص تعزيز التوافق بين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، إزاء أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس سعد الحريري، واستمرار ترشيح وتأييد العماد عون لرئاسة الجمهورية من قبل "حزب الله".

وتعطيل هذه المبادرة أو تأخيرها كما اعتبر النائب وليد جنبلاط، يعود إلى أن الحزب، ومنذ الإعلان عن المبادرة الرئاسية، اتّخذ موقف التشكيك بأهدافها، ذلك أن ما يطرحه من تسوية كاملة لا يقتصر على الإستحقاق الرئاسي، بل يستهدف تكوين السلطة ضمن سلّة متكاملة تشمل الحكومة، والتي هي أكثر تعقيداً من الرئاسة.

النائب جنبلاط طمأن بأن التسوية مستمرة على طاولة النقاش، لكن مصيرها بات رهينة التقاء فريقي 8 و 14 آذار على ورقة عمل سياسية تشمل التشكيلة الحكومية المقبلة، وتكرّس لفريق 8 آذار "الثلث المعطّل" في الحكومة، وصولاً إلى قانون الإنتخابات النيابية.

من هنا، فإن عناصر التسوية لم تكتمل بعد، لأن هذه العقبة هي التي حالت دون سلوك المبادرة الرئاسية طريق الترجمة وحصول الإنتخابات الرئاسية، كما كان أكثر من طرف داخلي وخارجي يتوقّع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد كشفت معلومات ديبلوماسية، أن التسوية تراوح مكانها بعدما أقفلت غالبية الأبواب الداخلية أمامها، خصوصاً بعد لقاء العماد عون والنائب فرنجية في الرابية الأسبوع الماضي.

واستغربت المعلومات ركون أكثر من جهة سياسية إلى التسليم بصعوبة التوافق المقبل، لافتة إلى أن الظروف السياسية التي سمحت بالوصول إلى هذه المبادرة الرئاسية قد تبدّلت، وبالتالي، لم يعد في الإمكان مواكبتها، لا سيما على المستوى الإقليمي، حيث تبدو المؤشّرات سلبية وما من حظوظ لأي تقارب ولو بالحدّ الأدنى، لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان، وذلك بصرف النظر عن التحرّكات الأميركية الواضحة للدفع نحو حصول الإنتخابات، بعدما تحوّل الشغور الرئاسي إلى ملف يثير القلق على مستوى الخطر الذي يتهدّد لبنان على أكثر من صعيد أمني وغير أمني.