بعد حديث أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله عن الاجراءات الأميركية على الحزب ورفضه "الاجراءات التي يتخذها بعض المصارف بحق تجار لبنانيين" وتحذيره من "الاستمرار في الانصياع للارادة الاميركية على هذا الصعيد"، يبقى على المصارف اللبنانية الاختيار بين التزام السياسة المالية العالمية أو أخذ تحذير نصرالله في الحسبان.
يرى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن من الخطورة ادخال المصارف اللبنانية في الموضوع السياسي الامني مهما يكن الموضوع، فالمصارف مؤسسات مالية اقتصادية تعطي القروض للقطاع الخاص وتأخذ ودائع من الناس، فلا شأن للمصارف اللبنانية أن تدخل بالسياسة لا كمؤيد ولا كرافض. انطلاقاً من ذلك، على المصارف ان تبقى محايدة 100 في المئة ومحيّدة، لأنها تتعاطى مع ودائع الناس وقروضهم.
واعتبر ان على المصارف الالتزام بما يطلبه المجتمع الدولي، فلا خيار ثان امامها، خصوصاً أن على المصارف أن تحافظ على ثقة الناس بها، فعندما تأخذ المصارف طرفاً مع جهة دون أخرى، ستخفّ ثقة المودعين بها، بما قد ينعكس سلباً على القطاع المصرفي اللبناني.
تابع: على المصارف ألا تأخذ طرفا لتحافظ على ثقة الناس بها.
على صعيد آخر، وفي تقييمه للعام 2015 وتوقعاته الاقتصادية للعام 2016، قال: تشير المؤشرات حتى اليوم الى أن العام 2016 سيكون أسوأ من العام 2015، الا في حال طرأت أمور استثنائية غيّرت المعادلة بكاملها، ليس فقط على الصعيد الداخلي انما ايضاً على الصعيد الداخلي والسوري والخليجي وعلى ما يبدو حتى الان التغيير لن يكون في المستقبل القريب.
وأكد رداً على سؤال ان انتخاب رئيس للجمهورية فقط لا يحل مشكلة البلد، ربما فقط 20 في المئة من المشاكل الراهنة، إذ تبقى مشكلة تأليف الحكومة، والاتفاق على ادارة البلد، ومصير الوضع السوري، ووضع اسعار النفط التي تنعكس بشكل لافت على اقتصادنا في لبنان، خصوصاً من ناحية العمالة اللبنانية، إذ يلاحظ ان في بلدان الخليج هناك الغاء للعديد من المشاريع الموجودة وحتى المستقبلية، ما يتوقع ان ينعكس سلباً على العمالة اللبنانية في الخليج.
أضاف: من المتوقع أن يسجل نسبة رجوع قوية للبنانيين من الخليج العام المقبل خصوصاً إذا تراجع برميل النفط الى ما دون 35 دولاراً.
وأوضح رداً على سؤال، ان عام 2015 لم يكن جيداً على الصعيد الاقتصادي ولا المالي، والعام 2016 سيكون أسوأ من العام 2015 ولكن ايضاً ليس كارثياً، بمعنى آخر ان الوضع يستكمل انحداره، وربما اذا استكمل على هذا المنوال، قد يكون العام 2020 عاماً كارثيا. على صعيد المثال، البرازيل اليوم تسير في مسار انحداري قوي كذلك في اوروبا لكنهما ليسا في وضع كارثي مثلما هو وضعنا اليوم.
اما عن أبرز التحديات التي تنتظرنا في العام 2016، قال: على الصعيد اللبناني الداخلي هناك الاستحقاقات السياسية من انتخاب رئيس الى تشكيل حكومة الى القيام بتعيينات اساسية الى الاتفاق على وضع ومستقبل لبنان.
أما على صعيد القطاع الخاص فيمكن القول انه عندما تهدأ الامور السياسية، للقطاع الخاص القدرة والحيوية للنهوض من جديد، شرط ابقاء القطاع المصرفي محايدا.
على الصعيد المالي، لا مشكلة انطلاقاً حتى اليوم، وعندما نقع أمام مشكلة ما يمكن اللجوء الى فرض ضريبة على البنزين شرط ان توجه مداخيلها الى المالية العامة وليس لسد كلفة ترحيل النفايات كما روّج له أخيراً.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News