اعدام النمر لن يمر من دون ردّ فعل

لم يكن إعدام الشهيد الشيخ نمر باقر النمر في المملكة العربية السعودية حكماً قضائياً أو تنفيذاً لحكم قضائي، إنما جاء نتيجة قرار سياسي أرادت السعودية من خلاله توجيه أكثر من رسالة في أكثر من اتجاه، فهي تعتبر أنّ الاعتراض والمطالبة بحق في وجه العائلة المالكة هو من المحرّمات ومَن يخرج على محرمات آل سعود يقتل. وتؤكد أنّ حكم آل سعود الذي قام على السيف سيستمرّ بالسيف غير آبه بما يسمّى رأياً عاماً عالمياً أو عربياً.

ولفتت أوساط مراقبة إلى «أنّ الإعدام هو رسالة للجمهورية الإسلامية الايرانية في ظلّ الصراع بين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف الذي يريد أن يقطع الطريق على أيّ تقارب أو حوار سعودي ايراني تنفيذاً لأوامر أميركية، ويعتبر أنّ هذا السلوك يرفع حظوظه في وراثة العرش بدعم أميركي.

وشدّدت الأوساط على «أنه من الصعب أن تمرّ جريمة الاعدام من دون ردّ فعل، بخاصة أنّ الأمن السعودي يتحاشى حتى الآن الدخول الى المنطقة الشرقية»، ورأت الأوساط أنّ الإعدام أجهض كلّ المحاولات لإقامة حوار بين طهران والرياض أو لتطبيع العلاقة بين الدولتين»، معتبرة أنه برغم الإدانة الصريحة من أجهزة دولية وازنة لا ينتظر أحد أن تشكل مواقف الأوروبيين والأميركيين رادعاً بالحجم الذي صدرت فيه.