مشاركة "التيار الحر" في الجلسات يحددها مبدآن

أبدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر حرصها وتقديرها لمعاناة المواطنين والقضايا الحياتية التي تعنيهم مباشرة ووجود عقود دولية تحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، لكنها رأت أن «المشكلة هي في إدارة الحكومة وتهريب الملفات ووضع التيار تحت الأمر الواقع، كما حصل في ملف النفايات والتهرب من التعامل بالجدية المطلوبة لمواجهة الأزمات».

وأوضحت المصادر أن «مشاركة وزراء التيار في الجلسات أو عدمها يحددهما مبدآن، الأول احترام القواعد التي اتفق عليها لإدارة الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي، والثاني بتّ ملف التعيينات الأمنية وتشريع بعض قرارات التعيين المخالفة للقوانين».