فتح: لتتراجع الاونروا عن قراراتها الظالمة

أشارت "حركة فتح"، في بيان، أنه "في هذا الوقت العصيب حيث يعيش أهلنا الفلسطينيون في لبنان ظروفا أمنية واجتماعية ضاغطة بسبب ما يلف المنطقة من توترات وأحداث أمنية، تتفاقم معضلة تقليص الخدمات المقدمة من وكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، هذه التقليصات التي طالت مختلف الخدمات الأساسية، وخصوصا قضية الصحة، والعلاج بكل أصنافه، وهذه التقليصات، إضافة إلى إجبار المريض على دفع مبالغ من قيمة العلاج تصل إلى حدود 20% علما أن الاوضاع الاقتصادية للاجىء الفلسطيني لا تمكنه من دفع المطلوب خصوصا في ظل البطالة، وانتشار الأمراض، وارتفاع أسعار الطبابة، وخصوصا الأمراض المستعصية بالسرطان والكبد، والرئتان، وأمراض القلب، وأمراض الرأس، والأعصاب، ومثل هذه الأمراض تتطلب من الأونروا المزيد من الرعاية والاهتمام، وتخفيف الأعباء عن المريض الذي يكون غالبا يعيش حالة كفاف، ويئن من الفقر".

وشدد البيان على أن الحركة تسعى إلى "ضمان إستمرارية وكالة الأونروا في عملها فهي المكلفة منذ حصول النكبة من قبل الأمم المتحدة برعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في كل المخيمات الفلسطينية، وتقديم الخدمات المطلوبة إلى أن تتم عودة شعبنا إلى أرضه التاريخية فلسطين وتنفيذ القرار 194".

وأكد أن "ما تقدمه الأونروا لشعبنا ليس منة من أحد وإنما هو حق لنا يجب أن نستلمه بشكل كامل، لأن حالة اللجوء والتشرد التي نعيشها منذ سبعة وستين عاما، ومسلسل العذاب والألم والغربة هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي قدم أرض فلسطين كيانا عنصريا للصهاينة، ولهذا السبب فإننا متمسكون بحقوقنا، ونطالب بتأمين الخدمات المطلوبة كاملة، وعلى عاتق الأمم المتحدة ورئاسة الأونروا تقع مسؤولية جمع الأموال من الأطراف المانحة وهذه مسؤولية دولية جماعية".

أضاف: "بقدر حرصنا على استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها كونها معنية بقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإننا معنيون أيضا بتأمين حقوق شعبنا، وضمان معالجته وتعليمه".

وأعربت الحركة عن "خوفها من أن تؤدي عملية نقص وتقليص الخدمات، وتخلي الأونروا عن تقديم الخدمات مباشرة، وتكليف جهات أخرى بهذا الدور، والذي من شأنه أن يقود إلى إعفاء الأونروا من هذه المهمة التاريخية، وهي على تماس مع قضيتنا الفلسطينية، وهذا سيقود حتما إلى تضييع الحق الفلسطيني، وهذا ما يسعى إليه الجانب الإسرائيلي في ظل هذه الأوضاع العربية المأسوية السائدة".

ودعت الى "مشاركة الواسعة في الاعتصامات التي ستتم في مختلف المناطق، وحتى تكون الرسالة واضحة بأننا نسعى إلى ما يخدم شعبنا وحياته الطبيعية"، مطالبة الأونروا ب"ضرورة التراجع عن القرارات السابقة التي سببت الظلم والأذى سواء لشعبنا في لبنان أو لإخوتنا الفلسطينيين اللاجئين من سوريا حيث يعيشون أوضاعا مأسوية بعد توقيف بدل الايجارات، وبعض الخدمات ما جعل الكثير منهم يهاجرون عبر البحار، وكثيرون لاقوا مصرعهم بعد أن أصيبوا بالإحباط".

وأملت من جميع الجهات أن "تتعاطى بمسؤولية بموضوع الاعتصامات بعيدا عن إقفال مؤسسات الأونروا التي تخدم شعبنا، وأن تكون المواقف منسجمة لأن الموضوع يحتاج إلى عقلانية وتخطيط مشترك، فقضية تقليص الخدمات تهم الجميع، وبرامج التحركات يجب أن تكون موحدة، وفي إطار برنامج مدروس ومبرمج حتى نضمن نجاحنا في عملية المواجهة لأن الأعمال الارتجالية القائمة على ردات الفعل أو المصالح الفئوية والشخصية لا تخدم المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني".