لاحظت أوساط سياسية أنّها المرّة الأولى في تاريخ لبنان الحديث التي يذهب سياسيون كبار إلى انتقاد القضاء العسكري بشكل مباشر وقاس ، في ما يشبه تمرّدا من مجموعة من اللبنانيين على هذه السلطة التي بقيت في الماضي فوق الشبهات.
وإعتبرت الأوساط نفسها، أن إطلاق ميشال سماحة ، الذي إعترف قبل ثلاث سنوات بالصوت والصورة بالإتيان بمتفجرات من دمشق لتنفيذ عمليات إغتيال في لبنان تستهدف خصوصا رجال دين سنّة، يشكّل دليلا آخر على هيمنة "حزب الله" على القرار السياسي والعسكري والقضائي في لبنان.
وهذا ما يراه سياسيون ومسؤولون لبنانيون أن خطوة إخلاء سبيل سماحة، رغم وجود أدلة محسوسة تدينه، تعكس بوضوح حقيقة أن المحكمة العسكرية هي رهينة لدى "حزب الله".
ويرى مسؤولون لبنانيون ومتابعون، أن هفوات القضاء العسكري اللبناني المستمرة تضفي مزيدا من عدم الثقة لدى المواطن اللبناني في نزاهة أجهزة الدولة ومؤسساتها.
ويضيف هؤلاء أن خطوة إطلاق سماحة "غير المنطقية" ستزيد من حالة الاحتقان الطائفي في لبنان، خاصة وأن هذا القضاء يكيل بمكيالين إزاء التعامل مع المحسوبين على السنة، ولعل قضية "أحمد الأسير" والتشدد القضائي تجاهه من الأمثلة البارزة للعيان.
ويشير هؤلاء إلى أن الوضع الذي عليه القضاء العسكري في لبنان، لم يعد من المقبول الإستمرار به، وبات من الضروري تغييره وإرساء منظومة قضائية تكرس فعليا مفهوم العدالة، بعيدا عن أي ضغوط أو مزايدات سياسية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News