رأت "هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية"، في بيان اصدرته بعد اجتماعها الاسبوعي، انه "بعيدا عن المزايدات السياسية والطائفية وتجييش الشارع، وهي مسائل مرفوضة، فإن قرار توقيف ميشال سماحة في العام 2012 اتخذه القضاء، وقرار اخلاء سبيله واستكمال محاكمته فهو قرار قضائي اتخذته هيئة محكمة التمييز العسكرية، وهي مؤلفة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولا يجوز لمن يشاء ودون رادع، التدخل في العمل القضائي لأثارة الفتن والنعرات الطائفية والنيل من هيبة القضاء، المعاقب عليه في القانون".
اضافت: "دون الغوص في مضمون المحاكمات، فأننا نسأل، أين ميلاد الكفوري ومن أخفاه؟ ولماذا لا يستجاب طلب وكلاء الدفاع بوجوب إحضاره خدمة للعدالة واظهارا للحقيقة؟ وبالتالي ان القضاء هو من أوقف سماحة والقضاء هو من أخلى سبيله، ولنا كامل الثقة في القضاء".
اخترنا لكم

خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

بحث وتحري
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥