أكدت أوساط وزير العدل أشرف ريفي أن الفريق الآخر لا يتورع عن القيام بكل ما من شأنه ضرب البلد و" 14آذار"، لكن لا بد من التصدي لقرار الإفراج عن ميشال سماحة بكل الوسائل ولن يتم القبول بهذا الأمر.
وشددت مصادر ريفي، على أنه لا بد من إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي مهما كلف الأمر.
هذا وأكدت مصادر قيادية في "14 آذار" أن هناك دعماً لا محدود لريفي للسير بقضية سماحة إلى المجلس العدلي، من خلال أخذ القرار بذلك من مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن اجتماعاً إستثنائياً لقوى "14 آذار" سيعقد في الساعات القليلة المقبلة، للإعلان عن دعم وزير العدل في تحركه على هذا الصعيد، بإعتبار أنه لا يمكن السكوت عما جرى وترك سماحة الذي كان يخطط لتفجير البلد حراً طليقاً من دون محاسبة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News