مَن يربط قضية سماحة بملف "الإسلاميين"؟

لا تزال الساحة الداخلية تحت وطأة تداعيات إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة، في ظل محاولات بعض الجهات الربط بين إطلاق سماحة وملف الموقوفين الإسلاميين الذي عاد إلى الواجهة بقوة وسط اعتصامات مبرمجة لأهالي الموقوفين في عدد من المناطق للتنديد بإطلاق سراح سماحة وللمطالبة بتسريع محاكمات أبنائهم الموقوفين.

وفي السياق، واصل الموقوفون في سجن رومية لليوم الثالث على التوالي إضرابهم عن الطعام والماء والدواء احتجاجاً على قرار العسكرية مطالبين بمعاملتهم بالمثل.

ولهذا السبب، أوفد وزير العدل اللواء أشرف ريفي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، مستشاره القانوني القاضي محمد صعب إلى سجن رومية للاجتماع بلجنة الموقوفين والسجناء الإسلاميين في المبنى «ب»، «حيث تسلّم القاضي صعب من اللجنة جملة مطالب وقد عبر أعضاء اللجنة عن سخطهم من جراء إطلاق سراح سماحة وطالبوا برفع الظلم عنهم وبالإسراع بمحاكمتهم وبوضع حد لتصرفات بعض الأجهزة الأمنية الاعتباطية. وتم الاتفاق على تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام مؤقتاً لإفساح المجال أمام جهود وزيري العدل والداخلية لوضع حد لهذه التصرفات ولإعادة الأمور إلى نصابها.

وأشارت مصادر إسلامية إلى «علاقة تيار المستقبل والوزير ريفي المباشرة في تحريك الشارع الإسلامي بهدف الضغط على المحكمة العسكرية لتطويعها وإطلاق سراح بعض الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية»، لافتة إلى أن «عرقلة محاكمات الموقوفين الإسلاميين ليست من المحكمة العسكرية، رغم بعض البطء الإداري، نظراً لوجود مئات الملفات، لكن التأخير والعرقلة سببهما التدخلات السياسية».

وأوضحت المصادر أن «هناك نوعين من الملفات للموقوفين الإسلاميين، الأول موقوفون مدانون بالمشاركة في الأحداث في سورية والاعتداء على الجيش اللبناني ومحاكمة هؤلاء تحتاج إلى وقت، أما الثاني هم الموقوفين المدانون بالمشاركة في جولات القتال التي شهدتها طرابلس بين باب التبانة وجبل محسن ومحاكمتهم لا تحتاج للكثير من الوقت».

وإذ أشارت إلى المظلومية الكبيرة التي يتعرّض لها معظم الموقوفين الإسلاميين، تساءلت المصادر: «لماذا يُخلى سبيل بلال دقماق خلال أيام بعد توقيفه لاقتنائه مستودعات أسلحة في منزله؟». وأكدت المصادر أن «ريفي تدخل مباشرة لإطلاق سراح دقماق والمطلوب نور الدين غلاييني ومنع توقيف العميد حمود والشيخ سالم الرافعي اللذين كانا ينسقان إرسال السلاح إلى سورية من جامع التقوى في طرابلس، فضلاً عن اعترافات الموقوفين زياد علوكي وسعد المصري بتلقي السلاح من حمود».

وكان أهالي ونساء الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، قد نفذوا اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية ثم انتقلوا إلى رومية رفضاً لما اعتبروه «تمادياً في عدم بتّ مصير أبنائهن الموقوفين، محملين الدولة مسؤوليتهم وطالبوا برفع الظلم عنهم وإنصافهم والعفو عنهم أسوةً بسماحة. من جهتهم». كما اعتصم زوجات وأولاد الموقوفين الإسلاميين على الطريق الرئيسية أمام سرايا طرابلس الحكومية، لهذا السبب.