الحاج حسن: التفكك نتيجة غياب سياسة الدولة الاقتصادية

افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج "منتدى ومعرض العمل والتوجيه 2016 " الذي نظمه المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية (IECD) ومعهد دار العناية، قبل ظهراليوم في قصر الاونيسكو - بيروت.

وألقى الوزير الحاج حسن كلمة شكر فيها المنظمين والمشاركين والمهتمين ب"هذا الشأن الوطني والاقتصادي والاجتماعي والتربوي المرتبط بسوق العمل وتوجيه الطلاب العلمي والمهني والتقني".

وقال: "أغتنم المناسبة لأؤكد أهمية هذه المواضيع وضرورة ربط المسائل التعليمية المهنية والتقنية بسوق العمل وايجاد فرص العمل للطلاب والمتخرجين. وهذا الأمر جيد جدا، ولكني أعتبره تابعا لموضوع أساسي أكثر وهو تحديد السياسة والرؤية الاقتصادية المطلوب أن تضعها الدولة اللبنانية لتطوير الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع الخدمات فيها. لا بأس بالتعليم والتوجيه وتوفير المنح وطلب المساعدات من الدول والجهات المانحة. ولكن ذلك يحتاج إلى التكامل في إطار سياسة ورؤية اقتصادية شاملة للدولة اللبنانية".

واضاف: "مما لا شك فيه أن كل رئيس ورئيس حكومة ووزير يأتي حاملا رؤية معه، ولكن بمجرد حصول تغيير في المناصب، تتغير هذه الرؤى وتبقى القديمة من دون تنفيذ. إن غياب السياسات الحكومية هو نتيجة تفكك هذه الرؤى، ونتيجة عدم وضع الدولة رؤية موحدة ومستدامة تقوم بتطويرها في مراحل زمنية متعاقبة وفق التطورات والمستجدات. أما عندما تكون سياسة الدولة الاقتصادية غائبة فستكون النتيجة على هذا المثيل من التفكك.

وتابع: "أجدد القول إننا لا نناقش لا في مجلس الوزراء ولا على مستوى النشاط السياسي العام في لبنان الأمور الاقتصادية بشكل تفصيلي ورؤيوي ومستقبلي. ولذلك ليس للاقتصاد اللبناني قاطرة سياسية. نحن في بلد يستورد 21 مليار دولار، ولا تتخطى صادراته عتبة الأربعة مليارات دولار. ويبلغ العجز في الميزان التجاري قرابة ال17 مليار دولار سنويا. فهل عملنا جاهدين مع الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية وتبادلية على خفض وارداتنا منها وزيادة صادراتنا إليها للتخفيف من عجز ميزاننا التجاري؟ هناك دول نستورد منها بعشرات ومئات ملايين الدولارات، فيما هي لا تسمح لنا بالتصدير إليها، فارضة الرسم النوعي والعوائق التجارية، أو متحججة بالنوعية، وكل ذلك في إطار سياسة حمائية تعتمدها هذه الدول لحماية انتاجها الوطني، لا اكثر ولا أقل. أما نحن في لبنان فإننا لا نحمي لا الصناعة ولا الزراعة ولا حتى السياحة ولا قطاعات الأعمال والخدمات الأخرى، فكيف يمكن إزاء هذا الوضع ايجاد فرص عمل جديدة أو المحافظة على الفرص القائمة؟".