لجنة حقوق المستأجرين أعلنت الاعتصام في 27 الحالي

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لقاء موسعا في مقر الإتحاد الوطني للنقابات - وطى المصيطبة، في حضور رؤساء مكاتب المناطق في لبنان، تحدث فيه رئيس الإتحاد كاسترو عبد الله الذي قال: "عسى ان تطوى في العام 2016 صفحة قانون الإيجار الأسود الذي يحاول السماسرة تهديد أهلنا، لكن نحن نطمئن اهلنا بأن هذا القانون غير نافذ وهناك عملية فساد وبلطجة وهذا الفساد موجود على كل المستويات الرسمية وعلى مستوى هذه السلطة التي تترك الناس بوجه بعضها".

أضاف: "القضاء الحصن الذي نريد أن نلجأ اليه غير موجود، لكن المؤسف ان بعضا من القضاة تجاوزوا حدودهم والخطوط الحمر المرسومة لهم خاصة انهم أوهم الناس من بعض الأحكام التي صدرت وللضرورة عائلة بالإخلاء. لكن تبين ان هناك عملية غش".

وتابع: "ان وجهتنا القضاء وسيكون تحركنا تجاه هذا القضاء الذي أصدر قرارات فيها تهجير لأهلنا"

وعلى الاثر، أصدرت اللجنة البيان الاتي:

"بدعوة من لجنة الدفاع عن المستأجرين، عقد في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، اجتماع موسع حضره حشد واسع من لجان المستأجرين في بيروت والمناطق الى جانب ممثلي عدد من الهيئات النقابية والديمقراطية. وبنتيجة المناقشات حول التطورات المتعلقة بقانون الايجارات الاسود قرر المجتمعون ما يلي:

اولا: تجديد رفض قانون التهجير والتشريد وادانة محاولات تطبيقه من قبل بعض السماسرة خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف، الذين يستقوون بقرار مدعي عام التمييز الذي سخر قوى الامن الداخلي في خدمتهم لتسهيل اقتحام منازل المستأجرين عنوة وتمكين الخبراء من اعداد تقارير يجري استخدامها للتهويل على المستأجرين وابتزازهم بحجة نفاذ القانون.

ثانيا: أكد المجتمعون على رفض وادانة الاحكام التي يصدرها بعض القضاة بشأن دعاوى اخلاء واسترداد للهدم او للضرورة العائلية وهي دعاوى اقيمت في ظل القانون 16092، حيث يتم عبر تلك الاحكام التلاعب بحقوق المستأجرين والاعتداء عليها لجهة تعويض الاخلاء واحالة المستأجرين الى صندوق وهمي لا وجود له ولا احد يعرف هل ومتى ينشأ.

ثالثا: في ظل انقسام القضاة واختلاف الآراء حول القانون، جدد المجتمعون مطالبة المجلس الاعلى للقضاء رئيسا واعضاء، بوقف العمل بالاحكام الاستنسابية لانها تشكل اعتداء على حقوق المستأجرين وتضع القضاء في موقع الطرف المنحاز الى مصالح المالكين وعامل استقواء لهم في محاولاتهم جعل القانون المعطل نافذا بقوة الامر الواقع، عدا عن تجاهل حق السكن المقدس. ان استمرار السماح بإصدار تلك الاحكام عن بعض القضاة، بات بالنسبة للمستأجرين مثار شبهة وريبة حول الدوافع والاسباب مما يستدعي الاحالة على التفتيش القضائي حماية للقضاء من الشبهات وتأكيدا لموقعه ودوره ونزاهته في تأمين العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين امامه.

رابعا: أكد المجتمعون على استمرار تحركاتهم ومطالبتهم في سحب القانون الاسود من التدوال ومن اجل وقف محاولات تنفيذه وعودة المجلس الاعلى للقضاء عن السماح بإصدار الاحكام الاستنسابية استنادا الى قانون معطل، وعليه قرر المجتمعون تنظيم اعتصام وتظاهرة من امام ثكنة الحلو مرورا بشارع مار الياس - وصولا الى منزل رئيس الحكومة الذي رفض لغاية الآن تحديد موعد للقاء بهم والاستماع الى مطالبهم، وذلك الساعة الخامسة بعد ظهر الاربعاء الواقع فيه 27 كانون الثاني الجاري ودعوة هيئات ولجان المستأجرين للحشد والمشاركة الواسعة".