الفرزلي: الاتفاق يعيد إلى المسيحيين حقوقهم

ينفي نائب رئيس مجلس النواب الأسبق ايلي الفرزلي، الاصطفاف الطائفي جراء بروز الحلف الجديد تحت اسم “حلف مسيحي”، مؤكًدا أن المعيار الطائفي “غير مطروح”.

وإذ أشار إلى أن هذا التحالف “يمثل 90 في المائة من المسيحيين”، قال إن معايير توزع القوى في لبنان، “لا تدلل على انقسام طائفي”، مشدًدا على أن “المطالب التي تليت في الورقة التي تلاها جعجع مساء الاثنين، تضمنت تأكيًدا على اتفاق الطائف والعلاقة الجيدة مع الدول العربية والعيش المشترك وغيرها”.

وقال: “هذا الاتفاق يعيد إلى المسيحيين حقوقهم بدلاً من الشرذمة التي اختبروها، ويؤكد أن المسيحيين يريدون اتفاق الطائف ويصرون على تنفيذه وحمايته”، معتبًرا أن “أي إشارة إلى أنه حلف طائفي، هو غير صحيح، ولعب بوحدة البلد”.

وأضاف: “قوس الأزمات في المنطقة لن تقتصر تداعيات على سوريا والعراق في ظل نظام إقليمي جديد قادم، وعليه، لنا مصلحة بالحفاظ على وحدة البلد والعيش المشترك، وعلينا ألا ندفع بالأقليات في لبنان ليحذوا حذو الأكراد أو الأقليات الأخرى للتأكيد على كياناتها”.يقول الفرزلي: “بعد خطوة ترشيح عون، ثم محاولة لإجراء مفاوضات تحت الطاولة بين كل فريق سياسي مع عون على حدة، لتأمين حصتهم من العهد القادم”، لكنه لا يجزم بأن الجميع المنضوين في حلف خارج سياق حلق جعجع – عون، سيوافق على إيصاله للرئاسة، أو يستمر بالرفض.

وأكد انه: “ستستمر المفاوضات مع عون لحفظ حقوقهم، لأن ذلك هو العرف القائم في لبنان”.وعن التعويض الذي يمكن أن يقدمه للأطراف ضمن الاتفاقات، رّجح الفرزلي أن يقدم للحريري “ضمانة بتسميته لرئاسة الحكومة”، علما بأن “عون من أشد المتحمسين ليكون الحريري رئيًسا للحكومة، وتم إيصال (الرئيس الحال) تمام سلام إلى الرئاسة بعد توافق بين عون والحريري”، مشيًرا إلى أن عون يمكن أن يقدم لبري “ضمانة بإعادة انتخابه لرئاسة البرلمان”.

أما عن حصة جنبلاط، فيقول الفرزلي أن “حصته تتأمن ضمن الصفقة الشاملة سواء على صعيد حصته من الوزارات أو غيرها”.