مهلة نهائية لتسوية اوضاع محطات مياه الشرب

عقد وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، تناولا فيه التدابير والاجراءات المشتركة التي ستأخذها وزارتا الصناعة والصحة لمعالجة ملف مؤسسات وشركات تعبئة المياه المكررة والمعبأة.

حضر المؤتمر الصحافي رؤساء المصالح والدوائر والمهندسون والفنيون في الادارة المركزية والمراكز الاقليمية في كلا الوزارتين للاستماع إلى ارشادات الوزيرين المتعلقة بالتعاون المشترك والتنسيق الدائم على صعيد معالجة هذا الملف.

وأعلن الحاج حسن وأبو فاعور قرارا مشتركا توصلا إليه يقضي ب"منح أصحاب محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب مهلة نهائية لتسوية أوضاعها".

وجاء في مضمون القرار:
"1- تخضع كافة محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب لأحكام هذا القرار.

2- سيتم فورا إقفال المحطات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات ترخيص طيلة الفترة السابقة على ان يتم استئناف العمل فيها عند تطبيقها الشروط المطلوبة.

3- يطلب من أصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص ولم يتمموا تجهيز محطاتهم وفقا للطلب المقدم، المبادرة الى إتمام تجهيزها خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الاغلاق الفوري.

4- يطلب من اصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص واتموا تجهيز محطاتهم وفقا للطلب المقدم ابلاغ وزارتي الصحة العامة والصناعة بالأمر ليصار الى اجراء الكشف وأخذ العينات لاجراء التحاليل اللازمة، وذلك خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الاغلاق الفوري.

5- يلغى الترخيص ويتم اقفال المحطة فورا بقرار من وزيري الصحة العامة والصناعة اذا تبين لمراقبي الوزارتين ان مياه الشرب المعبأة بداخلها غير مطابقة للخصائص المطلوبة استنادا الى القانون رقم 210/2012.

6- يراعى عند استثمار المحطة التقيد بالشروط الواردة في الملاحق التابعة للقانون رقم 210/2012".

وقال الحاج حسن: "إن ملف المياه ملف حساس جدا، أخذ الكثير من النقاش والمهل والجهد. ولقد توصلنا الى قرارات واجراءات مشتركة لتنظيم هذا القطاع. ونهدف من خلالها بالدرجة الاولى الى تأمين مياه سليمة ونظيفة وصحية للمواطن تلبي كامل المواصفات الموضوعة للمياه. واقع الأمر أننا امام مؤسسات لا زالت تعمل من دون ترخيص وغير مستوفية للشروط رغم كل التنبيهات والمهل السابقة. لا سياسة اقفال لدينا، ولكن لدينا سياسة نعتمدها وهي المحافظة على صحة المواطن وسلامته من خلال الزام المؤسسات والتزامها بالعمل وفقا لشروط الترخيص والمواصفات والمعايير المطلوبة. أكرر ان هدفنا ليس الاقفال وانما تنظيم القطاع ومساعدة أصحاب المؤسسات على منحهم التراخيص في حال استوفوا الشروط. لذلك، نجدد دعوة أصحاب هذه المؤسسات الى التقدم بطلب ترخيص تمهيدا لقيام مراقبي الوزارتين بكشف مشترك ووضع التقرير المناسب. أما الذين تقدموا بطلبات ترخيص ولم يستوفوا الشروط المطلوبة حتى الآن، فسيمنحون مهلة شهر كحد أقصى لتسوية أوضاعهم".

أضاف: "يعمل موظفو وزارتي الصناعة والصحة العامة معا، ولا يوجد أي تضارب في المصالح بينهم، وهم أعضاء في لجان مشتركة عديدة. وأدعو موظفي وزارة الصناعة إلى العمل بالسرعة المطلوبة من دون أي تسرع، وبالعجلة الممكنة من دون أي استعجال وذلك لرفع ملفات وتقارير مكتملة ومتكاملة توصف النشاط القائم في محطات المياه بطريقة دقيقة وموضوعية وعلمية وشفافة لاتخاذ القرار المناسب والسليم".