أكّدت أوساط مقرّبة من وزير العدل اللواء أشرف ريفي، أنّ "معركة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي سيخوضها وزير العدل حتى النهاية، ولن يقبل باستمرار بقاء هذا الملف بيد محكمة التمييز العسكرية، لأنّه لا بدّ أن يضع المجلس العدلي يده على هذه القضية الإرهابية التي تفتح الباب مجدّداً أمام عودة مسلسل الإرهاب والإجرام إلى البلد، من خلال محاولات التغطية والتستر على إجرام سماحة ومن يقفون خلفه".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News