المشنوق يوافق على مشروع خارطة الطريق للجمعيات الاهلية

تبلغ وزير البيئة محمد المشنوق في 26/1/2016 مشروع خارطة الطريق الذي طرحته 144 جمعية أهلية على الحكومة والبلديات وتضمن إلى جانب المبادىء العامة، فقرة متعلقة بتوزيع المسؤوليات بين الافرقاء المعنيين بمن فيهم المواطن ومنظمات المجتمع المدني، وفقرة أخيرة حول عناصر الحل.

ورأى وزير البيئة في تصريح "أن التوجه المطروح في هذا المشروع هو التوجه الصحيح، وهو يتطابق كل التطابق مع كيفية مقاربتنا للموضوع منذ استلامنا لحقيبة وزارة البيئة في شباط 2014، علما أن هذه المقاربة، ومن باب التذكير، انطلقت من مبادئ عشرة هي:
1-استرداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات
2-دعم الصناعة اللبنانية
3-تشجيع الابتكار
4-سرعة التنفيذ
5-فتج مجال التنافس وتأمين الجدوى البيئية - الاقتصادية الأفضل
6-الشفافية والحوكمة الصالحة
7-الاتجاه التدريجي نحو اللامركزيّة
8-الانماء المتوازن
9-العدالة الاجتماعية
10-التكامل التشريعي والتخطيطي والتنفيذي والتثقيفي في مقاربة الموضوع


أضاف وزير البيئة :" أرى في هذا التلاقي حول المبادىء نفسها، بين طرفين أساسيين في هذا القطاع، أمرا مهما نعتز به، ويجب أن يبنى عليه لتنميته واستكماله بنشاطات تنسيقية ومشاريع تنفيذية ومتابعة حثيثة على الأرض".

وقال "أنه يرحب بهذا الموقف للجمعيات الأهلية، خصوصا أنه أتى بعد فترة من شبه جمود لأي أنشطة على الأرض في وقت كان قطاع النفايات الصلبة بأشد الحاجة للتنسيق العملي بين الافرقاء المعنيين، لا سيما البلديات وهيئات المجتمع المدني والمواطن، في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 9/9/2015 والإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزليّة الصلبة التي عمّمتها وزارة البيئة على البلديّات واتحاداتها والقائمقامين والمحافظين، بموجب تعميمها رقم 8/1 تاريخ 16/11/2015، والتي تعتمد بشكل أساسي على تجاوب البلديّات والمجتمع المدني والمواطن، والتواصل في ما بينهم ليس فقط احتراما لمبادئ السلم الهرمي للنفايات، بل أيضا ضمانةلدورة متكاملة في إدارة هذه النفايات، تبدأ من التخفيف من انتاج النفايات حتى التخلص مما لا يمكن الاستفادة منه بالطرق الاسلم بيئيا".

كما أكد وزير البيئة أنه "بغض النظر عما ستؤول إليه عملية الترحيل، هذا لا يلغي دور هيئات المجتمع المدني، لا بل العكس. فدور هيئات المجتمع المدني أساسي اليوم أكثر من أي وقت مضى، وذلك بهدف إعادة تصويب التخطيط والتنفيذ باتجاه الحلول المستدامة، خصوصا أن بعض البلديات بادرت بمشاريع تنفيذية سعيا منها لحل هذه الازمة، وهي بحاجة للتوجيه والدعم، لتفادي المشاريع الجزئية أو تلك التي لا تراعي سلّم إدارة النفايات؛ فيما بعض المؤسسات الدولية تعرض خدماتها لمعالجة المشكلة القائمة، ما يحتم ايجاد تصور واحد موح علمي وعملي لما نريد انا نسوق، له كل من ضمن مهامه، مشددا على القيمة المضافة التي يمكن أن يحدثها هذا العدد الكبير من الجمعيات (144 جمعية) إذا تم تصويبه في الاتجاه الصحيح".

ودعا الوزير المشنوق في ختام تصريحه ممثلين عن الجمعيات الأهلية لتنظيم لقاء يكون هدفه تحويل المبادئ إلى أعمال إجرائية يتساوى فيها جميع اللبنانيين في أي موقع كانوا لما فيه مصلحة البيئة في لبنان، وصحة اللبنانيين، وسلامة اقتصادهم.