اعلن وزير العمل سجعان قزي خلال استقباله اليوم الموظفين والعاملين المصروفين من ال TSC" وعددهم 40 موظفا "ان الوزارة لا تستطيع قانونا ان توافق على صرف اي موظف او اي عامل الا في اطار مشروع متكامل تقدمه ادارة هذه المؤسسة ، ويحق لاي مؤسسة خاصة ان تتخذ التدابير اللازمة بمواجهة الازمات التي تتعرض لها ولكن في اطار القوانين المرعية الاجراء واحترام حقوق العاملين والموظفين".
واستغرب "كيف ان ادارة المؤسسة ومن دون علم صاحبها الشيخ ايمن سلطان سمحت لنفسها التحدث باسم الوزارة وباسم الوزير من دون علمنا، في حين لم تقدم اي مشروع صرف فردي او جماعي".
وقال: "نحن نفضل ان يستمر الموظفون في عملهم الى حين تقديم مشروع متكامل، وعلى ضوء ذلك تقرر الوزارة ما اذا كان هذا المشروع عادلا ويأخذ بعين الاعتبار التعويضات الصحيحة واحترام مدة الانذارات، والا سيكون للوزارة موقف".
اضاف: "لا يجوز في المقابل خلق صراع بين العامل ورب العمل خصوصا وان رب العمل اي السيد سلطان الذي نتوجه اليه بالشكر على استثماره في لبنان بملايين الدولارات وتوظيفه المئات من اللبنانيين" .
وتمنى قزي ان "تكون هناك ادارة في ال " TSC تستطيع انجاح هذا المشروع كما الادارات الاخرى التي تنجح في مشاريعها".
وأكد انه "لا يجوز ان يكون لدى ال TSC مشاكل في الوقت الذي تفتح العديد من المؤسسات والسوبرماركت فروعا لها على جميع انحاء الاراضي اللبنانية".
وشدد على ان "اي موظف وقع على استقالته بالاكراه تعتبر هذه الاستقالة ملغاة ، وكل تصرف اخر من قبل الادارة بحق العامل او الموظف سيحال من تقع عليه المسؤولية الى النيابة العامة"، موضحا ان "من تقدم باستقالته طوعيا يتحمل المسؤولية ويحتكم الى القانون في ما خص الحقوق"، مؤكدا "على ان كل المشاكل تعالج في اطار وزارة العمل".
وقال: "نحن لن نعطي رأينا قبل ان يصلنا المشروع الذي وعدت الادارة بتقديمه وتقوم اجهزة الوزارة بدرسه وسأتابع ذلك شخصيا ولن أسمح بأن يلحق اي اجحاف او ظلم بأي عامل او موظف ، وفي المقابل يهمنا ايضا ان تستمر ال TSC في عملها في لبنان وسنقدم كل التسهيلات لأرباب العمل العرب وخصوصا الكويتيون الذين يستثمرون اموالهم في لبنان ويتحملون كل التبعات في ظل المخاطر".
واستمع قزي الى شكاوى الموظفين والاسباب التي أدت الى صرفهم.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News