الضاهر: لإحالة ملف سماحة على المجلس العدلي

اكد النائب خالد الضاهر انه "لا يمكن تحقيق الاعتدال والوطنية في هذا البلد إلا من خلال تحقيق العدالة والتوازن واحترام حقوق الإنسان والتزام الدستور والقانون، اما على مستوى الدولة فمصالح الدولة اللبنانية تتعرض اليوم للخطر أمام تسلط فريق سياسي يبغض العرب ويسيء إليهم ويتطاول على الدول العربية والسعودية والخليج العربي."

الضاهر وخلال مؤتمر صحفي في منزله في طرابلس اشار الى إننا "نحن أمام تقاعس سياسي في لبنان لحماية لبنان وعروبته ومصالحه على مستوى الدولة، وتقاعس أمام حماية الأفراد وحرياتهم وكراماتهم من خلال الغلو في الاعتقالات والاتهامات التي تتم على الشبهة، فيسجن الناس بالآلاف في ساحتنا الإسلامية السنية بحجج الإرهاب على الشبهة من دون أي دليل، لمدة خمس سنوات او ست او سبع، وقد تصل إلى عشر سنوات بلا محاكمة، وبعد إطلاق ميشال سماحة فإن الصورة اتضحت أكثر وصدمت الرأي العام اللبناني أكثر."

واعتبر أن "المطلوب يوم غد الخميس قرار من الحكومة يريح الرأي العام ويضع القطار على السكة الصحيحة بإحالة جريمة ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وإذا كان البعض يرفض هذا الموضوع فهو شريك في الجريمة، فكيف للبناني يبغي العدالة أن يرفض محكمة قضاتها متخصصون وهي محكمة لبنانية؟ فلنرح الرأي العام بتحويل الملف إلى المجلس العدلي، أي إلى محكمة لبنانية خالصة مئة في المئة، لتحقيق العدالة، وبالتالي هذا الأمر لا مهرب منه".

وتابع: "أطالب الحكومة بالتزام قراراتها السابقة المتعلقة بإيقاف وثائق الاتصال التي تقوم على وضع أسماء الناس على الحواجز والمطارات والمخافر دون علم أصحابها، وهناك قرار سابق بهذا الموضوع، وعدم التزامه يعني أن هناك من يتعدى على الدولة وعلى سيادتها وعلى قرارها."