كنعان: لإعفاء عوائل الشهداء من رسوم الانتقال

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان.

بعد الجلسة، قال كنعان: "عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها المقررة لليوم لدرس واقرار جدول الاعمال المتضمن اربعة مشاريع قوانين محالة من قبل الحكومة وكلها تتعلق بمواضيع حياتية اجتماعية تهم المواطنين اللبنانيين وتهم البنية التحتية: الاول يتعلق بانضمام لبنان لاتفاقية النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRINA) ومعلوم ان هناك مئة وسبعين دولة منضمة الى هذه الاتفاقية وهذه الدول بحاجة الى ان تستفيد من هذه لخدمات التي تؤديها، ومن ضمن هذه الخدمات تجهيزات وخبرات وكفاءات للطاقة المتجددة للتخفيف من الاستهلاك الكهربائي للتوفير على مستوى الفاتورة والتقليل من تلوث البيئة والتنويع في مصادر الطاقة، وكل هذه الامور المعتمدة في الدول المتقدمة وكان لبنان مع ثلاثين دولة لم ينضموا بعد الى هذه الاتفاقية، واليوم اقرينا الانضمام الى هذه الاتفاقية على امل اقرارها في اول جلسة تشريعية يعقدها المجلس".

أضاف كنعان: "اما المشروع الثاني المتعلق ايضا باتفاقية قرض مع جمهورية الصين الشعبية وبعد مناقشة هذه الاتفاقية قررنا ارجاءها لتوضيح بعض الغموض في كيفية تنفيذ هذا القرض، وغير معروف كيفية تنفيذه. وكان هناك نوع من اعطاء شيك على بياض للحكومة. ونحن كرقابة برلمانية وكلجنة احببنا ان نعرف اكثر في كيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات التي يفترض ان تخضع للرقابة البرلمانية. ولذلك قررنا تأجيلها للمزيد من التوضيح، ولدعوة مجلس الانماء والاعمار المعني بالتفاوض وبإبرام الاتفاقية، في الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل لكي يشرح لنا كل التفاصيل.

اما المشروع الثالث والمتعلق بالمرسوم رقم 2281 الرامي الى اضافة فقرة الى المادة 87 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 والمتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين لإعفائهم من رسم الخروج من المطار، واقر هذا المشروع مع ادخال تعديل بسيط يتعلق بربط هذا المشروع بالمادة 46 بدلا من المادة 87 لكي يأتي اكثر تناسقا تشريعيا مع المطلوب".

وتابع: "اما المشروع الرابع والاخير والمتعلق بإعطاء عوائل العسكريين الشهداء الذين استشهدوا في ساحات الشرف واثناء الخدمة، من رسوم الانتقال، وهذا ابسط الحقوق التي يمكن ان نقدم لجيشنا الذي يضحي بحياته من أجلنا، وقد اقر هذا المشروع كما هو. وأوصت اللجنة بأن يشمل هذا الاعفاء باقتراح قانون ملحق سأتقدم به مع زملاء من النواب الاسبوع المقبل لكي يشمل الاعفاء المدنيين الذين استشهدوا ايضا في عمليات ارهابية او اغتيالات او ما شابه منذ العام 2005 وحتى اليوم، لكي لا يكون هناك خلط ما بين آلية العمل بالنسبة للعسكر والجيش وللمؤسسة العسكرية والامنية والمدنيين وبالتالي توافقنا على تقديم هذا الاقتراح واقراره ان شاء الله في اقرب فرصة حتى يكون هذا الموضوع شاملا للعسكريين والمدنيين وسنعود للاجتماع ان شاء الله الثلاثاء المقبل".