ورشة في مجلس النواب عن صوغ القوانين

نظم مجلس النواب ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية، صباح اليوم في مكتبة المجلس، ورشة عمل برعاية الرئيس نبيه بري ممثلا بالنائب ياسين جابر، عن "صوغ مشاريع واقتراحات القوانين والممارسات الجيدة من وجهتي النظر اللبنانية والاوروبية".

وشكر باسم الرئيس بري "الاتحاد الاوروبي على مبادرته التي ليست الاولى ونأمل ألا تكون الاخيرة لما فيها من منفعة تشريعية للتطوير والتحديث ولتدريب الموظفين على تنظيم العمل التشريعي وتسهيل الصوغ ومعاونة النواب على إعداد القوانين".

ثم تحدث النائب مخيبر فأكد "ضرورة تدعيم العمل التشريعي وتطويره عبر الصوغ السليم للقوانين واهمية صناعة القوانين وصوغها والتي كانت تتسم بالعمل السياسي بامتياز".

وشدد على "ضرورة تطوير الصياغة التشريعية التي يفترض ان تكون هدفا لنا بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي". ولفت الى "اللجنة التي يعمل لها لتسيير مشروع دليل الصياغة التشريعية".

وتحدث رئيس قسم الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ماتشي غولوليفسكي فأكد "أهمية التعاون بين مجلس النواب وبرلمان الاتحاد الاوروبي".

بعد ذلك، بدأت جلسات العمل وترأس الجلسة الاولى النائب غانم الذي ركز على "النقاشات حول المبادئ الدستورية التي ترعى التشريع، فضلا عن المعايير الدستورية والمختبرات الفضلى فيه".

وركز وزير العدل السابق القاضي خالد قباني، في مداخلته، على "أهمية عمل المجلس الدستوري"، وتناول حالات الطعن في القوانين، مذكرا بان "اول مجلس دستوري تم تشكيله في العام 1994 لم يكن مسيسا ثم تدخلت السياسة في هذا المجلس ولهذا السبب تعطل عمله".

ثم تحدث عضو المجلس الدستوري الدكتور انطوان مسرة فأكد "أهمية عمل المجلس الدستوري"، لافتا الى انه "هو المخول بتفسير القوانين حتى ولو أخطأ وعلى الجميع الالتزام والتسليم بهذا الامر".

وشارك في النقاش باتريك وينغر من مجلس الاتحاد الاوروبي وتيفاني كوسنيي من الجمعية الوطنية الفرنسية اللذان شددا على "المبادئ الدستورية التي ترعى التشريع والاسباب الموجبة ومعايير صوغ النص التشريعي واهمية وجود مبادئ توجيهية عامة لصوغه".

وبعد استراحة قصيرة عقدت جلسة العمل الثانية التي تركزت على "دليل الصوغ"، وتناولت النقاشات "التجارب المقارنة في شكله واطر استخدامه الالزامية وغير الالزامية، فضلا عن تحديد الهيئات المنوط بها صوغ النصوص القانونية".

وترأس الجلسة النائب مخيبر وتحدث فيها المحامي والاستاذ الجامعي وليد النقيب ووينغر وكونسيي.

بعد ذلك، عقدت جلسة الثالثة التي ترأسها وادارها النائب الجسر وتناولت النقاشات فيها "الجدوى من التشريع والاسباب الموجبة وتحليل المشكلة وتقويم الحاجة الى النصوص التشريعية والتنظيمية الى جانب تدابير اخرى والتحضير لصوغ النص بحوارات واستشارات والمستندات المرفقة من دراسات قانونية او عملية واجراء جداول مقارنة". وتحدث في هذا الموضوع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر والمديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري.

ثم عقدت الجلسة الرابعة التي ترأسها وادارها النائب الساحلي وركزت على "صوغ النص التشريعي وهيكليته باعتماد تعريفات عناوين للمواد وتقسيمها وتبويبها واستخدام اللغة والعبارات القانونية الواضحة في النص والاحكام العامة".

وتحدث فيها الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم ووينغر وكوسنيي.

وتم التوافق على "إعداد دليل التشريع لمجلس النواب وسيتضمن معايير واضحة لرجال القانون والتشريع وآلية إعداد اقتراحات ومشاريع القوانين والتعديلات اللاحقة، وسيساعد هذا الدليل اعضاء مجلس النواب وخبراء التشريع في المجلس على تطوير نوعية التشريع وسيعرض هذا الدليل في جلسة نقاش خاصة قبل وضعه موضع التنفيذ".

ولفت المجتمعون الى ان "برنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان يهدف الى تطوير فاعلية العمل في مجلس النواب عبر نشاطات محددة خاصة بأعضاء المجلس النيابي والاداريين وهو ممول من بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان".