الفائدة السلبية من أوروبا الى اليابان

تتجه الاقتصادات الكبرى الى اعتماد اسعار الفائدة السلبية. وهذا ما أكده قرار البنك المركزي الياباني المفاجىء والتاريخي أمس. ويبقى أثر ذلك على سياسات الفائدة الاميركية في حين حقّق الدولار أمس ارتفاعات كبيرة إزاء الين الياباني والعملات الرئيسية الاخرى.فاجأ بنك اليابان أمس الاسواق المالية العالمية بذهابه الى الفائدة السلبية للمرة الاولى في التاريخ بدفع من ضغوط متزايدة لإنعاش النمو الاقتصادي في ثالث اكبر اقتصاد في العالم. فقد اعلن البنك انه سوف يجعل البنوك تدفع 0,1 في المئة على الفائض في الودائع بدءاً من 16 شباط المقبل.

وكان البنك المركزي الاوروبي اعتمد اسعار الفائدة السلبية لتخفيض اسعار فائدة الاقراض من ناحية ولتحفيز المصارف على تقديم المزيد من القروض للاقتصاد.

وبذلك يكون اليابانيون قد اضافوا سياسة الفائدة السلبية الى سياسة اعادة شراء السندات الحكومية لضخ الاموال في السوق.
ودفع هذا القرار بورصات الاسهم لتحقيق الكثير من الارباح، وخصوصاً في البورصات الاسيوية، فزادت الاسهم اليابانية 3 % وتراجع الين الياباني 2 %.

وتسعى الحكومة اليابانية بذلك ايضاً الى رفع نسبة التضخم الى 2 % من 0,2 % و 1,2 % المتوقعة بين شهري نيسان 2016 وآذار 2017.
اما في الولايات المتحدة الاميركية فتتجه الامور الى تحقيق نسبة تضخم ما بين 1,5 % و2 % مع توقع الخبراء الكبار انّ ذلك يجب ان يترافق مع رفع اسعار الفائدة الى ما بين 3,5 % و4 % من نحو 0,5 % حالياً.

وبذلك يكون بنك اليابان البنك المركزي الأكثر جرأة في سياسة التسيير الكمي حيث يسير بالطريق المعاكس للطريق الذي يسلكه الاحتياطي الفدرالي.
واعتبر خبراء انّ على الاميركيين ان يتعلموا درساً من اليابان بخصوص اسعار الفائدة.

وبالتالي، الانكفاء عن الاقدام على اي رفع خلال العام 2016. وبالنتيجة تبقى ردة الفعل الاقوى هي في تحليق الدولار مقابل الين الياباني الى جانب الارتفاعات الكبيرة في اسواق الاسهم.

ومع تناقض سياسات البنوك المركزية واتخاذ القرارات المفاجئة وغير المتوقعة يبدو انّ مصداقية البنوك المركزية اصبحت على المحك. وفي حين تعمد الاقتصاديات الكبرى الى تخفيض أسعار الفائدة تبقى الأسواق الناشئة محكومة بتطبيق أسعار فائدة مرتفعة لتجنب هروب رؤوس الاموال، وكانت روسيا احتفظت بأسعار الفائدة عند 11 % مؤخراً.

بورصة بيروت

اقتصر التداول في البورصة اللبنانية على خمسة اسهم مختلفة ارتفع منها سهمان وتراجع سهم واستقر سهمان آخران. وبلغ حجم التداولات الاجمالية 55044 سهماً وقيمتها 465,402 دولاراً، وجاء ذلك من خلال تبادل 23 عملية بيع وشراء داخل ردهة البورصة.

وارتفع سعر اسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0,59% الى 10,19 دولارات كما ارتفع سعر اسهم بنك عودة فئة GDR بنسبة 1,66 % الى 6,10 دولارات. وتراجعت اسهم شركة هولسيم لبنان 0,48 % الى 14,42 دولاراً واستقرت اسهم بنك بلوم فئة (GDR) على 9,65 دولارات، واسهم شركة سوليدير الفئة (ب) على 10,10 دولارات.

وفي ختام التداولات ارتفعت القيمة السوقية للبورصة 0,15 % الى 11,087 مليار دولار اميركي.

أسواق الصرف العالمية

زاد الاقبال على شراء الدولار الاميركي أمس مقابل العملات الرئيسية الاخرى ليرتفع بنسبة 1,79 % الى 120,92 يناً وجاء ذلك بعدما اعلنت اليابان عن اعتمادها سياسة اسعار الفائدة السلبية وزاد ذلك من الفارق الكبير بين اسعار الفائدة الاميركية واليابانية.

ودعم ذلك موقع الدولار إزاء العملات الاخرى فزاد بنسبة 0,17 % الى 1,4309 دولار مقابل الجنيه الاسترليني وبنسبة 0,13 % الى 0,7075 دولار مقابل الدولار الاوسترالي وارتفع الدولار ايضاً بنسبة 0,57 % الى 1,0196 فرنك سويسري.

النفط والذهب

ومع ارتفاع الدولار والاقبال الواسع على بورصات الاسهم وجد الذهب نفسه خارج الاضواء أمس فانخفض بنسبة 0,37 % الى 1112 دولاراً للاونصة. كذلك تراجعت الفضة بنسبة 1,63% الى 14 دولاراً للاونصة.

وعلى رغم ذلك فقد اتجه الذهب لتسجيل افضل اداء شهري منذ عام وتأثر النفط بدوره من ارتفاع الدولار فتراجع سعر برميل مزيج برنت الخام في لندن بنسبة 0,27 % الى 33,80 دولاراً في حين تراجع سعر النفط في نيويورك بنسبة 0,21 % الى 33,15 دولاراً للبرميل. لكنّ احتمالات التحسن ظلت متوقعة مع الانباء عن توجّه الدول المنتجة لخفض الانتاج.

بورصات الاسهم العالمية

هللت بورصات الاسهم الاسيوية لاعتماد الفائدة السلبية في اليابان فسجلت ارتفاعات كبيرة انسحبت ايضاً على البورصات الاوروبية والعالمية الاخرى، فزاد مؤشر نيكي في طوكيو 2,80 % الى 17518 نقطة، وارتفع مؤشر شانغهاي 3,09 % الى 2738 نقطة كما زاد مؤشر هانغ سنغ 2,54 % الى 19683 نقطة.

وفي اوروبا ارتفعت المؤشرات بشكل معتدل فزاد مؤشر فوتسي البريطاني 0,86 % الى 5982 نقطة وزاد مؤشر داكس الالماني 0,36 % الى 9675 نقطة وارتفع مؤشر كاك 0,61 % الى 4349 نقطة.