قزي: لست وزيرا ناجحا ولا فاشلا.. بل عاجز

أكد وزير العمل سجعان قزي أنه ماض في سياسته "بالدفاع عن اليد العاملة اللبنانية في مواجهة الاجتياح الحاصل لسوق العمل في لبنان، وان المنظمات الدولية، مدفوعة من بعض الدول، تسعى لفتح سوق العمل أمام النازحين السوريين، وأنها ستسعى في مؤتمر لندن للمانحين أن تضغط على الحكومة اللبنانية لقبول هذا المشروع كشرط لإرسال المساعدات، وهو أمر ستتصدى له وزارة العمل بغض النظر عن أي اتفاق في لندن لا يأخذ بالاعتبار مصلحة العمال والموظفين وأرباب العمل اللبنانيين. فسياسة العمل في لبنان تخرج من وزارة العمل في الشياح وليس من مؤتمر المانحين في لندن".

وقال: "هذه مخططات مشبوهة تؤدي إلى تثبيت النازحين ولربما إلى توطينهم في حال عدم عودة سوريا دولة موحدة. وإن الوزارة تدرس بعناية وانفتاح وإيجابية كيفية الاستعانة باليد العاملة السورية في بعض القطاعات التي لا يعمل فيها اللبنانيون وفي قطاعات جديدة إنمائية، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية في لبنان ورئيسة المفوضية العليا للنازحين، وخصوصا أن اليد العاملة السورية قديمة العهد في لبنان".

واضاف خلال رعايته مؤتمر "استراتيجية تطبيق قانون العمل" الذي انعقد في فندق مونرو- بيروت أمس، "لست وزيرا ناجحا ولا وزيرا فاشلا، بل وزير عاجز عن تنفيذ المشاريع والخطط التي من أجلها تسلمت وزارة العمل، وذلك لعدة أسباب أبرزها: أولا، النقص الفادح في عديد وقدرات وزارة العمل، فمن اصل 286 موظفا، لم يبق سوى 123 موظفا وغالبيتهم من الفئات الرابعة والخامسة، وعندما تقدمنا بطلب لملء الشغور لم يحصل تجاوب في مجلس الوزراء بحجة أن الشغور موجود في كل مؤسسات الدولة. ثانيا، عدم وجود ميزانية كافية للقيام بأي مبادرة أو الاستعانة بمستشارين وخبراء. فميزانية الوزارة هي تشغيلية لا تطويرية. كما ان التقصير المستمر والتقليدي في التنسيق بين وزارات الدولة وأجهزتها، يبقي عمل وزارة العمل محصورا في النطاق الإداري. ثالثا، تأخر القضاء في بت إحالات وزارة العمل بخصوص مكافحة العمل غير الشرعي بحجة ان هذه القضايا هي قضايا بسيطة مقارنة بالأحداث الأمنية وغيرها، وهو أمر يشجع المؤسسات على المضي في مخالفاتها".

وبالنسبة الى مكاتب الاستقدام، قال قزي: "منذ تسلمت الوزارة أوقفت إعطاء تراخيص جديدة، لا بل أقفلت 74 مكتبا، ونحن بصدد تنظيم ما تبقى من مكاتب في الشهرين المقبلين".

وختم قزي متمنيا على مجلس النواب "التصديق بسرعة على مشروعي قانوني ضمان المتقاعدين وضمان الشيخوخة اللذين أحالهما إليه عبر مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ونواب كتلة المستقبل، ولاسيما النائب عاطف مجدلاني".