حكومة سلام مقبلة على تفعيلٍ ملموس!

اكدت مصادر وزارية بارزة ان ”حكومة الرئيس تمام سلام تبدو مقبلة على تفعيلٍ ملموس فعلاً لعملها في المرحلة المقبلة، بعدما أجمع الأفرقاء على تفعيلها بدافعٍ واضح هو معرفة الجميع بأن إجراء الانتخابات الرئاسية لم يحن موعده بعد، ويُرجّح ان يطول إلى افقٍ غير واضح”.

وأشارت المصادر الى أن "قرار تفعيل الحكومة سبق كلام نصرالله وساهمت في تثبيته التسوية التي أمكنَ التوصل اليها مع عون حول تعيينات المجلس العسكري، فكيف الآن بعد كلام الأمين العام لـ (حزب الله) وردود الفعل عليه بما يملي أكثر فأكثر التحسّب لمرحلة استنزاف إضافية في زمن الانتظار وأكلافه على لبنان"؟

ولا تخفي المصادر الوزارية في هذا السياق مخاوف عميقة من هشاشة المرحلة المقبلة، إذ تقول ان "ليس من ضمانٍ ثابت لعمل الحكومة وإنتاجيتها، بل ان الأمر مرهون بإرادات القوى السياسية وانتهازيتها بما يجعل عمل الحكومة مترجرجاً وغير ثابت. وهو أمر قد يرافقه عجزٌ متصاعد عن إحتواء الكثير من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن مواجهة الملفات الكبيرة المثيرة للمخاطر".

وتَضرب المصادر الوزارية مثالاً على ذلك موضوع التداعيات التي أثارها موقف وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماعات وزراء الخارجية العرب لإدانة إيران، والذي تفرّد فيه بموقفٍ خارجٍ على الاجماع العربي. إذ إنتهت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الى عدم إصدار أي موقف رسمي علني من شأنه إعادة الثقة العربية بلبنان لإعتباراتٍ لم يتمكن سلام من تجاوزها لإصدار موقف كهذا. كما ان الجلسة المقبلة للحكومة غداً ستكون امام اختباريْن مماثليْن سواء لجهة إقرار الأموال الضرورية لإجراء الانتخابات البلدية في مايو المقبل او لجهة احالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، وهما ملفان مثيران للخلافات.