لم تستبعد أوساط وزارية أن تتعرض الحكومة لهزة سياسية جديدة في حال سقط إقتراح وزير العدل أشرف ريفي بإحالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي.
وأوضحت المصادر نفسها، أن هذا الأمر قد يدفع الوزير ريفي إلى الرد على قرار الحكومة بالإعتكاف ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء، بإعتبار أنه سبق وأكد أنه سيخوض هذه المعركة حتى النهاية لإحقاق الحق وحماية لبنان من مخططات الإرهابيين.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News