ماذا حصل في جلسة مجلس الوزراء أمس؟

اتّسمت جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت أمس، برئاسة الرئيس تمّام سلام واستمرّت لأكثر من 4 ساعات، بالجوّ الهادئ ليخلو النقاش الذي جرى حول أكثر من موضوع من أي تشنجات.

وقالت مصادر وزاريّة إنّ الجلسة دخلت فوراً في مناقشة جدول الاعمال وطرح وزير الداخلية نهاد المشنوق موضوع الانتخابات البلدية من زاوية ضرورة إجرائها في مواعيدها. وتلا ذلك نقاش وزاري أجمع خلاله الوزراء على ضرورة إتمام هذا الاستحقاق في مواعيده من دون اي إبطاء.

وتم طرح مسألة تمويل العملية الانتخابية والبحث عن مصادر التمويل لهذا الاستحقاق. فأبلغ وزير المالية علي حسن خليل مجلس الوزراء ان التمويل اللازم لإتمام العملية الانتخابية البلدية والاختيارية متوفر، مشيراً إلى أنّ المبالغ اللازمة موجودة اذ ان بعض الاعتمادات كانت مرصودة لأمور اخرى لم تتم، وبالتالي يمكن نقل هذه الاعتمادات وتجييرها لمصلحة اجراء الانتخابات.

وهنا طرح وزراء «تكتل الإصلاح والتغيير» موضوع اجراء الانتخابات النيابية الفرعية في جزين لملء المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب ميشال الحلو. إذ أنّ «العونيين» أصرّوا على إتمام الانتخابات الفرعيّة، فأكد وزير الداخلية انه لحظ هذا الامر في صدارة اهتماماته وأولوية اجرائها.

وبعد نقاش وزاري، استقرّ الرأي على اجراء هذه الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات البلدية، بحيث يتم وضع صندوقي اقتراع في اقلام قضاء جزين واحد للبلديات وآخر للانتخابات النيابية.

ولذلك، أقرّ مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات وتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات النيابية في منطقة جزين وتمويلها بمبلغ وقيمته 31 مليار ليرة لبنانية.

كذلك طرح وزير الداخلية موضوع تثبيت متطوعي الدفاع المدني، معتبراً أنّ قضيتهم محقة وبات من الضروري إنصافهم.
وتدخّل وزير المالية، وقدّم عرضاً لواقع الخزينة مشيرا بداية الى أحقيّة هذا الطرح وإنصاف المتطوعين، إلا أنه لفت الانتباه إلى وضع الخزينة ليس قادراً على تحمل اية اعباء او أكلاف، وبالتالي تثبيت هؤلاء يتطلب توفير التمويل اللازم.