المشنوق: لا أحد مضطر لحرق النفايات في القرى

افتتحت اليوم، في فندق الموفمنبيك، جلسة مناقشة تتعلق بإدارة النفايات الخطرة في القطاع الصناعي، برعاية وزير البيئة محمد المشنوق، وفي حضور ممثلين عن القطاعين الخاص والعام والجامعات والشركات الاستشارية وناشطين بيئيين.

المشنوق
وكانت في مستهل الجلسة كلمة لوزير البيئة جاء فيها: "أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء البيئي المميز وغايته مشاركتكم الأفكار والتجارب الوطنية والدولية لإدارة النفايات الخطرة الناتجة عن القطاع الصناعي، كي نعمل معا لحماية مجتمعنا من المخاطر العديدة التي اذا تفاقمت ولم تتم معالجتها بالطرق العلمية المتطورة، فإنها ستشكل تهديدا خطيرا للبيئة التي نعتبرها أمانة في اعناقنا جميعا".

واضاف: "أثيرت منذ فترة مسألة النفايات الخطرة المشعة، وقد إتصلت بنا حينها وكالة الطاقة الذرية لمعالجة هذا الموضوع، وطبعا وضعت تحت حراسة الجيش وفي مكان آمن بيئيا وصحيا، وطرحت عملية ترحيلها حيث هناك قوانين دولية ترعى هذه الامور وعلينا الانسجام مع هذه القوانين الدولية، هذا في القضايا الكبرى. أما في مسألة النفايات الطبية فعلينا الوصول الى نظام متكامل فيها بحيث ننهي فيه كليا مسألة النفايات العادية ونعالج فيه النفايات الطبية الخطرة، وأن نجد لها ايضا سبيلا لاخراجها من أيدي التلاعب على الارض وأن لا يكون هناك مجال لخداع الناس، وأن تقدم المستشفيات النفايات الطبية كافة من دون إستثناء وأن لا يتم تهريب نصف النفايات العادية بحيث لا نعثر على اطراف انسانية في كسروان كما بلغنا".

وتابع: "في مجال الصناعة، إن حرص وزارة البيئة على الصناعة الوطنية يكمله حرصها على الموارد الطبيعية الوطنية، فاذا اهملنا هذه الموارد ولم نبد الاهتمام اللازم بها، فإنها سوف تفقد خصائصها فسيضمحل جزء أساسي من المواد الأولية للصناعة وبالتالي ستضمحل الصناعة؛ مما سيؤثر سلبا على اقتصاد وبيئة وطننا؛ ان عبارة بيئتي وطني لم نردها يوما شعارا فقط، بل نمارسها عملا على ارض الواقع. أدعوكم اليوم لمناقشة سبل ادارة ومعالجة النفايات الخطرة الناتجة عن القطاع الصناعي في لبنان. فهل هناك ما نستطيع أن نقوم به لمكافحة التلوث الصناعي؟ وأعطي مثلا التلوث الصناعي في قطاع الكهرباء حيث باتت المحولات الكهربائية قديمة، ونعمل حاليا لننفذ مع شركة كهرباء لبنان على تغيير المحولات وهي تكلف ملايين الدولارات إنما لا يجوز الاستمرار بالامر وتعريض الناس لهذه الكمية من الخطر البيئي".

أضاف: "وما ينطبق على هذا الامر ينطبق على المحارق، أنا لست هاويا لموضوع المحارق ولكن التفكك الحراري هو أحد أجزاء الدورة التي تقوم عليها معالجة النفايات، ونستطيع أن نتجاوزها اذا حققنا كل الشروط الاخرى وبطريقة ذكية وفعالة، ولكن في نفس الوقت نستطيع أن نصل الى اشكالات بيئية اذا تجاوزنا كل هذه الامور وحملنا النفايات الى محرقة هنا أو الى محرقة هناك".

وتابع: "أقول هذا الكلام وأنا لا أشتغل في موضوع البيئة من جانب سياسي. ففي البيئة نعمل بيئيا حيث أوصلتنا السياسة الى خراب في كثير من القضايا. جاء أناس وطلبوا تراخيص للمحارق، إلا أن القانون الرقم 444 ينص على إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي ودراسة للانبعاثات، وعندما تقول لهم عليكم إجراء كل ذلك يجيبك تريد أن تخرب بيتنا، ونحن نعرف أن هذه المحارق تشبه "الوجاق" ونحن لا نستطيع المغامرة وأن نترك هذا الموضوع ينتشر من دون أن نضع له حدا، وهذه الآلات تحتاج الى رخص صناعية. وعندما نطلب دراسة تقييم أثر بيئي يعتقد الشخص أننا نعاديه ولكن نحن لا نعادي أحدا، بل نفتش عن مصلحة بلدنا بيئيا، ونستغرب كيف يقبل أهالي القرى بحرق النفايات في قراهم ويعترضون على مطمر صحي؟ وهذا حقيقي ويتم في كل ضيعة ولا أحد مضطر لحرق النفايات لو أن البلد قدم 3 مطامر صحية بموجب عمل يتضمن تخفيف حجم النفايات والفرز والتدوير والتسبيخ، بحيث لا يبقى في النهاية إلا العوادم حيث لا مشكلة في وضعه في أي مطمر صحي بدل الف مكب عشوائي حاليا".