كشفت معلومات أن تحديد جلستين لمجلس الوزراء في 10 و11 الجاري لبحث كل الملفات المالية والإدارية والقضائية العالقة، أخذ بإعتباره وجوب ان يقرر مجلس الوزراء في جلسته الثانية، اي جلسة يوم الخميس، احالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بالإرهاب الى المجلس العدلي بناء لإقتراح وزير العدل أشرف ريفي .
وأكدت المصادر، أنه في حال لم تتم الموافقة على إحالة سماحة إلى المجلس العدلي ، فإن وزراء تيار "المستقبل" وحلفاءهم سيمتنعون عن حضور جلسات مجلس الوزراء بعد هذا التاريخ.
وأشارت المعلومات إلى ان وزراء "المستقبل" امهلوا رئيس الحكومة تمام سلام لإقرار هذا المرسوم وإحالة سماحة إلى "العدلي" ، قبل إحتفالات 14 شباط الجاري.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News