أشارت مصادر قضائية مواكبة لقضية ميشال سماحة الى أن الحكم المتوقع على سماحة "لن يكتفي بمدة التوقيف التي أمضاها قبل إصدار الحكم عليه من قبل العسكرية وبعده، في أيار الفائت. بل إن التمييز ستصدر حكماً جديداً لا يقل عن السجن سبع سنوات مع احتساب مدة التوقيف".
وتربط المصادر مسار القضية بتعهد وزير العدل أشرف ريفي بمتابعة ملف سماحة إلى النهاية. وحيث عجز عن إحالة الملف إلى المجلس العدلي لأنه تخطّى مرحلة التحقيق الاستنطاقي وصدر حكم محكمة البداية، والحكم النهائي قريب، فإن الخطة "ب" تتمثل في إصدار حكم سريع وقاس يردّ صفعة إخلاء السبيل.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News