عقود شركات مقدمي الخدمات: من يُحاسب من؟

أوضحت مصادر مطّلعة أن اجتماعاً سيُعقد اليوم، في وزارة الطاقة، لحسم الخيارات في شأن مصير عقود شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان، إلا أن الأجواء التي سبقت تشي بأن الأمر قد لا يُحسم بسهولة، وقد يحتاج الى المزيد من الوقت للوصول الى صيغة محددة".

ولفتت إلى انه تتدرج الخيارات المطروحة كالآتي:

- تمديد لمدّة سنتين بناءً على دراسة الاقتراحات التي تقدّمت بها الشركات نفسها.

- تمديد "تقني" لمدة 4 أشهر (حتى نهاية تموز) تعويضاً عن التوقف القسري لمدة أربعة أشهر في صيف 2014، نتيجة انتفاضة المياومين، وذلك لتجنب مطالبة الشركات الخاصة بالعطل والضرر.

- الالتزام بمدّة العقود واسترداد المؤسسة لعمليات التوزيع والجباية والعودة الى صيغة "المياومين" أو "عمال غب الطلب"، وهو ما تتفاداه إدارة المؤسسة لمنع تكرار التجربة السيئة السابقة ونتائجها السلبية.

- استرداد العمليات من الشركات الخاصة على أساس صيغة جديدة تسمح بانتظام العمل في المؤسسة، وهو ما يتطلب وقتاً يتجاوز الوقت المتاح حتى 31 آذار، كما يتطلب قراراً سياسياً ليس مضموناً التوافق عليه، ولا سيما أنه يفرض النهوض بالمؤسسة وملء الشواغر في ملاكاتها وتمكينها من القيام بواجباتها... أي الإقلاع كلياً عن مشروع تدميرها تمهيداً لخصخصتها بشكل سافر وكلي.