ريفي: الضباط المُعيَّنين في العسكرية لا يتبعون لوزارة العدل

صدر عن مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان التالي:

على اثر ما نشرته قناة "الجديد" بالأمس في نشرتها الإخبارية عن وجود رابط مصاهرة بين عضوين من أعضاء هيئة محكمة التمييز العسكرية التي سبق وأصدرت قراراً بإخلاء سبيل المتهم ميشال سماحة ، إتصل وزير العدل بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وطلب منه التدقيق في صحة ما ورد تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحتها.

ويهم وزير العدل أن يوضح أن الضباط المُعيَّنين في المحكمة العسكرية لا يتبعون لوزارة العدل بل لملاك وزارة الدفاع وأن تعيينهم يتم بقرار من وزير الدفاع الوطني.