حرب أطلق حملة إصلاحية متكاملة لمكافحة الفساد

عقد وزير الإتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، عرض خلاله التعديلات التي اقترحها في مشروع قانون لرفع السرية المصرفية عن متولي الشأن العام.

وقال حرب: "إنطلاقا من إقتناعي بأن شفافية المسؤولين عن الشأن العام والقائمين بخدمة عامة والقضاة تشكل القاعدة المركزية الأساسية الأساسية لحسن تسيير أمور الدولة ولتطورها وإزدهارها، وإلتزاما مني بالعمل على مكافحة الفساد ووضع آليات لمحاسبة المسؤولين والقائمين بخدمة عامة".

واكد أنه " يتبين أن رفع السرية، استنادا لطلب وارد من سلطة قضائية، عن الحسابات المصرفية التي يملكها الموظفون والقضاة والقائمون بالخدمة العامة وأعضاء الهيئات الإدارية في الأحزاب وأزواجهم وأولادهم القاصرين، إضافة إلى الحسابات التي تملكها هذه الأحزاب، أضحت ضرورة ملحة، خصوصا وأن الغاية من إقرار قانون سرية المصارف هي جذب رؤوس الأموال ولا تنطبق على هؤلاء الأشخاص، ولا يجوز أن تتحول إلى درع تحمي الفاسدين والمفسدين."

واعلن "إطلاق حملة شاملة لمكافحة الفساد، تبدأ اليوم بتقديم مشروع رفع السرية المصرفية عن المسؤولين إلى مجلس الوزراء لمناقشته، مع أمل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب للغاية عينها."

ولفت الى انني " منكب على وضع مشاريع عدة في هذا الإتجاه، ما قد يساهم بنظري بتحقيق نقلة نوعية في مسار مكافحة الفساد الطويل والخروج من الشكوى و"النق" إلى المعالجة الجدية لواقع أليم ومخجل تعيشه الدولة اللبنانية".