نظمت وزارة الصناعة ورشة عمل لتقييم اتفاقية الشراكة مع اوروبا برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره، ومشاركة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وممثلون عن وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والمالية وادارة الجمارك ومعهد البحوث الصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين وقطاعات انتاجية متعددة.
الحاج حسن
وافتتح الوزير الحاج حسن الاجتماع بكلمة قال فيها: "نناقش اليوم مفاعيل ونتائج اتفاقية الشراكة مع اوروبا التي تم التوقيع عليها عام 2002، ودخلت في العام 2014 آخر مراحلها التنفيذية. وإنها مقدمة لسلسلة مناقشات تهدف إلى تقييم اتفاقية التيسير العربية وسائر اتفاقيات التجارة الحرة بين لبنان والبلدان الأخرى والمراحل التي قطعها لبنان في مفاوضاته مع منظمة التجارة العالمية تحضيرا لزيارة موفد من المنظمة الى لبنان بتاريخ التاسع من الشهر المقبل. عند توقيع اتفاقية الشراكة، أطلقت وعود كثيرة أهمها أن هذه الاتفاقية ستتيح أمام المصدرين اللبنانيين الدخول إلى أسواق تعد أكثر من 300 مليون مستهلك".
أضاف :"لكن هناك أسئلة لا بد من طرحها: هل دخلنا فعلا إلى السوق الاوروبي واستطعنا زيادة صادراتنا إلى دول الاتحاد بالنسبة ذاتها التي زادت الصادرات الاوروبية الى لبنان طوال فترة الاتفاقية؟ هل فتحت الأسواق الاوروبية أمام المنتجات اللبنانية نتيجة اتفاقية الشراكة؟ هل هناك عوائق لبنانية امام انسياب السلع الاوروبية إلى لبنان مقابل العوائق الاوروبية التي تحد من دخول المنتجات اللبنانية الى اوروبا؟ هل تتعامل السلطات الاوروبية مع أي مراجعة أو شكوى لبنانية بذات السرعة التي تتعامل بها السلطات اللبنانية المعنية مع أي مراجعة أو شكوى اوروبية؟ ما هي أسباب تراجع ايرادات الجمارك في السنوات الثلاث الماضية بقيمة 300 الى 400 مليار ليرة؟ لماذا المنع الاوروبي مستمر على دخول منتجات صناعية وغذائية من لحوم والبان واجبان وادوية مع العلم ان الشركات اللبنانية المنتجة لهذه الأصناف هي فروع لشركات اوروبية أو مرتبطة باتفاقيات شراكة واشراف مع شركات اوروبية؟ لماذا لا يمكننا وقف استيراد الدواجن مثلا في حين يغطي انتاجنا المحلي السوق المحلي ويفيض؟ هل يتمتع كل الاستيراد بالمواصفات والجودة المطلوبة؟ والأهم من كل ما سبق، هو السؤال عن مدى استفادة لبنان اقتصاديا من هذه الاتفاقية مقابل استفادة اوروبا منها؟".
وقال:"يضعون العوائق الفنية والتقنية والادارية تحت ذرائع واهية أمام السلع اللبنانية التقليدية. ومن المؤكد أنهم سيفعلون الأمر نفسه في حال طور لبنان الصناعات الجديدة والتكنولوجية الحديثة والمعلوماتية والكهربائية والالكترونية. نحن لسنا ضد أي فكرة جديدة أو خلاقة أو مبدعة، وسنبذل كل الجهود لدعم الافكار التي تؤدي فعلا الى تغيير استراتيجي على مستوى الاقتصاد".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News