أشار وزير الاتصالات النائب بطرس حرب الى ان "السياسة التي اعتمدتها وزارة الخارجية اللبنانية جاءت لتناقض كل المواثيق وكل هذا التاريخ، لتلبي الاهداف الشخصية والحزبية والاقليمية لمن يتولى وزارة الخارجية، ما عرض لبنان كما نشهد اليوم , الى مخاطر كبيرة، في ادق الظروف التي يمر فيها، حيث يفترض فيه ان يؤهل جيشه وقواه الامنية لمواجهة الارهاب والتطرف، مما حرمه في النتيجة من الهبتين السعوديتين الكريمتين . ان اخشى ما اخشاه ان يكون هذا القرار السعودي خطوة اولى تحذيرية للبنان تلحقها خطوات خطيرة جدا في ما يتعلق باللبنانيين العاملين في الخليج العربي بكامله ، وهذا يتحمل مسؤوليته من خالف المواثيق التي يرتبط بها لبنان عربيا، وخالف البيان الوزاري الذي قامت الحكومة على اساسه ومبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية ."
وأكد انه "لا يجوز التوقف عند زعم وزير الخارجية انه في مواقفه قد التزم مضمون البيان الوزاري لهذه الحكومة، او ميثاق جامعة الدول العربية ، لأنه في مواقفه هذه بالذات قد خالف الاثنين ولم يعبر عن رأي الحكومة او يترجم سياستها بصدق ، بل حاول التذاكي على نظرائه العرب زاعما انه اقنعهم بموقفه ، وانهم تفهموا هذا الموقف، وهذا ما صرح به اكثر من مرة على طاولة الحوار وفي اجتماعات مجلس الوزراء، الا ان الديبلوماسية شيء وسياسة التذاكي شيء اخر."
وشدد حرب "انني احمل وزير الخارجية مسؤولية ما جرى ويجري وما يمكن ان يتعرض له اللبنانيون ، وسيكون لنا موقف من هذه السياسة في اول جلسة لمجلس الوزراء لنؤكد الملاحظات التي سبق وأدليت بها في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع."
وتمنى ان "يتفهم اخواننا في المملكة العربية السعودية هذه الوقائع وان يعودوا عن قرارهم ، لأن نتائجه تصب في خدمة اعداء لبنان والمملكة ، على حساب منعة لبنان وقوة جيشه وعلاقاته الاخوية مع السعودية ودول مجلس التعاون الشقيقة."
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News