اطلاق اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد

تم اطلاق "اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد" بدعوة من اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الاطفال اللبنانيين المكتومي القيد، في حفل اقيم صباح اليوم في بيت المحامي بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، ومؤسسة الرؤية العالمية، شارك فيه وزير الإعلام رمزي جريج، ووزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس.

جريج
وكانت كلمة للوزير جريج قال فيها :"ليس صدفة أن يرتبط إطلاق اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد بالمكان الذي نجتمع فيه اليوم، وهو بيت المحامي، بما يعنيه هذا المكان من بعد رمزي، جعله على الدوام مقرا للحوار ومنبرا للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة. ان هذه المناسبة تحفزنا جميعا، مسؤولين رسميين وجمعيات مدنية تعنى بحقوق الإنسان، على مواكبة ما تحقق حتى الآن من انجاز لمعالجة مشكلة الأطفال المكتومي القيد، وما يجب اتخاذه من خطوات تشريعية تفضي إلى حلول سريعة لوضع حد لمعاناة هؤلاء الأطفال، وتسمح بأن يكون لهم هوية كسائر أطفال لبنان. ان هذه المشكلة تزداد تعقيدا مع مرور الزمن في غياب رؤية وطنية متكاملة، وبخاصة أن عدد المكتومي القيد قد تجاوز عتبة المئة ألف".

أضاف :"ولا أخفيكم أن هذه المشكلة الإنسانية باتت تقض مضاجع جميع المهتمين بمستقبل هؤلاء الأطفال، وهي محل اهتمام متنام من قبل الوزارات المعنية، وبالأخص وزارة الإعلام التي اتولى مسؤوليتها، لجهة ضرورة الإضاءة على ما ينتج عنها من مضاعفات إجتماعية، وواجب تحريك المجتمع المدني لتشكيل قوةٍ ضغط في اتجاه تسريع الخطوات الأيلة إلى وضع حد نهائي لها، باعتبار ان لا ذنب لهؤلاء الاطفال الذين لم يسجلهم اهلهم في دوائر النفوس، اما بسبب الجهل واما بسبب الاهمال، وان من الواجب ايصالهم الى حقوقهم المشروعة".

وتابع :"من هنا ان للاعلام اللبناني، العام والخاص، دورا اساسيا في العمل على الحد من هذه الظاهرة من خلال توعية الأهل على واجباتهم بتسجيل أولادهم لدى دوائر النفوس وعلى كيفية اجراء التسجيل لدى المراجع المعنية خلال المهلة القانونية او حتى بعد انقضاء مهل التسجيل الاداري. ومن الضروري جدا ان يكون هناك تنسيق تام بين مختلف وسائل الاعلام وجمعيات المجتمع المدني لنشر الوعي اللازم لحث الاهل على تسجيل أولادهم وعدم اهمال هذا الواجب. فمن منطلق ثقافتنا الحقوقية، لا نستطيع ان نفهم، كمحامين، كيف يحرم هؤلاء الأطفال من ابسط حقوقهم المدنية كالطبابة والتعليم والعمل والزواج والتملك والارث والانتخاب والمشاركة في اي نشاط عام، وبالتالي لا نفهم العجز المتمادي عن إيجاد حل لهم، علما ان لبنان صادق في العام 1991 على اتفاق حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والذي نص في المادة السابعة منه على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم، والحق في اكتساب جنسية، ويكون له الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما".