ريفران:الإنتخابات الإيرانية لمصلحة "الإصلاحيين"

لا شك أنّ الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء في إيران، تكتسب أهمية كبيرة بعد إبرام الاتفاق النووي مع الغرب ورفع العقوبات الاقتصادية. وقد احتدم الصراع بين المحافظين والإصلاحيين خصوصاً مع عملية اختيار المرشحين الطويلة وإجراءات قبول الترشيحات للمجلسين، التي حملت الكثير من الجدل والتوتر بين المعسكرين.

ذكر المتخصّص في الشؤون الإيرانية حسين ريفران أنّ هناك بعض الوجوه التي تمّ حَجبها عن المشاركة في هذه الانتخابات، لكنّ الكثافة في الترشيح من قبل التيار الاصلاحي سمحت له أن يقدّم لوائح في إيران كلها. وأوضح «انّ ذلك يعود الى كثرة وجود البدائل لدى التيار الاصلاحي»، مشيراً الى أنّ لائحة الاصلاحيين في طهران مكتملة، على رغم رفض عدد كبير من المرشحين.

وأعتبر ريفران أنّ نجاح الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب ورَفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران منذ عقود، ومصادقة البرلمان عليه بالاجماع يعكس إجماعاً وطنياً. لكنّ ذلك النجاح لا يزال يُحتسب ومن دون شك نجاحاً للتيار الاصلاحي ويؤثر انتخابياً لمصلحته.

وأشار ريفران الى أنّ تغييراً مهماً على المستوى الداخلي الإيراني سيحصل بعد الانتخابات. وعَلّل ذلك، أنّه في الدورة السابقة لم يكن هناك تنافس، فالتيار الاصلاحي قاطعَ الانتخابات. وأضاف: "نحن اليوم أمام مشهد مختلف، نحن أمام تنافس حقيقي وأمام استفاقة جديدة للتيارات السياسية". وتابع: "إستطاع الرئيس حسن روحاني أن يجذب التيار الأصولي له من خلال توزير شخصيتين (وزير الداخلية، ووزير العدل). فداخل التيار الأصولي أصبح هناك طرفان، الأول مع روحاني والثاني ضده، ومن هنا نحن أمام تنافس حقيقي من خلال استحضار القاعدة الانتخابية لرفع نسبة المشاركة". واستبعَد ريفران حصول أي تحركات إحتجاجية كتلك التي شهدتها إيران سابقاً، نافياً وجود مؤشرات مماثلة في هذه الانتخابات.

وتابع: "أظنّ أنّ النتيجة ستكون برلماناً متنوّعاً وليس أكثرية حاسمة». وأضاف: «من هنا هذا البرلمان، مهما يكون، سيكون لمصلحة التيار الاصلاحي على اعتبار أنّ التيار الاصلاحي لم يمتلك بعد الانتخابات السابقة، أي انه لم يمتلك تمثيلاً يمكن الكلام عنه مثل التمثيل الذي يمكن أن يحصل عليه في هذه الانتخابات".

وفي حال فوز المحافظين بالأكثرية، يجزم ريفران أنّه لا "عودة الى الوراء"في العلاقة بين إيران والغرب، وخصوصاً أوروبا. وأكّد وجود إجماع إيراني أنّه لا يمكن تَجَاوز الازمة الاقتصادية، وخصوصاً البطالة والتضخم، إلّا من خلال اتّساع قاعدة الانتاج في إيران، وهذا لن يتم الّا من خلال استثمار أجنبي لأنّ الاستثمار الداخلي غير قادر على إيجاد هذا التغيير، ولكن من دون أنّ يؤثر ذلك في القرار السياسي الإيراني أو رَهنه للخارج. ويضيف أنّ التيار الاصولي يشدّد على هذه المقولة اكثر من التيار الاصلاحي.

وعن كيفية تعامل الغرب مع نتائج الانتخابات في ظلّ الانتقادات الموجهة الى مجلس صيانة الدستور؟ أشار ريفران إلى أنّه في حال قَبلَ الغرب نتائج الانتخابات أو لم يقبلها، فلن يتغيّر شيء. وتابع: "في الداخل الإيراني هذا ليس شيئاً مهماً. في النهاية لا أحد يقول إنّ الديموقراطية في إيران هي ديموقراطية غربية، هذه ديموقراطية محلية إسلامية، وهي شأن داخلي ونتاج الثورة الاسلامية، ومن هنا الشعب الإيراني يعتزّ بهذه الديموقراطية العريقة التي عمرها 38 عاماً ولا يحتاج الى شهادة من الغرب سواء قَبلَ بها أو رفضها".

وعن احتمال أن يشهد العالم أيّ تغيير في السياسة الإيرانية خصوصاً في الملف السوري، أوضح ريفران أنّ "هناك الثابت في السياسة الإيرانية وهناك المتغيّر". وتابع: "الملف السوري هو جزء من الثابتة الإيرانية، والانتخابات لن تؤثر في الخيار الإيراني تجاه سوريا وفلسطين".

وأوضح ريفران أنّ اهمية انتخاب مجلس الخبراء تكمن في كونه ينتخب لثماني سنوات وليس لأربع فقط، ومهمته الأساسية انتخاب القائد والمرشد الأعلى للبلاد. وأضاف: "وبما أنّ المجلس لثماني سنوات والقائد الحالي ناهزَ عمره السبعين سنة، يبقى احتمال انتخاب خلف له من قبل هذا المجلس قائماً، وهنا تكمن أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الخبراء هذه الدورة".

وأشار الى وجود خلاف حول مَن هو "المجتهد" الذي يمكن أن يُنتَخب لهذا المجلس. ومن هنا قررت الحكومة، حصراً للاختلاف القائم، أن تقوم بامتحان المرشحين لاختيار من هو "المجتهد" ومن هو غير "المجتهد"، ما دفعَ بعض المشاركين في الانتخابات الى رفض الخضوع للامتحان، من هنا جرى حذف مَن رفضَ الخضوع للامتحان من القائمة على أساس قانوني، وليس على أي أساس آخر.

وختمَ ريفران حديثه بالتشديد على "أنّ حفيد الإمام الخمينيي هو من بعض الشخصيات الاصلاحية التي رفضت المشاركة في الامتحان".