لجنـة متابـعة أزمـة النفايات: مكانك راوح!

في حين تخطّت أزمة النفايات حدود المنطق والمقبول تماما كما تخطت حدود البلاد لتتصدّر شاشات التلفزة العالمية مادةً تهكمية تفضح عجز الدولة اللبنانية وقصورها ازاء كارثة بيئية تتهدد البشر والحجر منذ تموز الماضي، يبدو ان التخبط الرسمي لا يزال سيد الموقف، وأي خرق لم يسجل في جدار الازمة.

فاذا كان رئيس الحكومة تمام سلام تحدث خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة عن حلحلة في ملف النفايات بفضل ليونة مستجدة لدى بعض الاطراف المعنيين، رابطا بقاء الحكومة واستمرارها بقدرتها على اقرار خطة تفضي الى ازالة النفايات من الشوارع والطرق، فان أجواء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف والتي اجتمعت اليوم في السراي، أتت معاكسة للمناخات الايجابية التي كان أثارها سلام... فأوساط المشاركين في الاجتماع الذي حصل، كشفت أن "لا يمكن القول ان المداولات كانت ايجابية، ونفضل ان نصفها بـ"الوسطية" بمعنى ان لا تقدّم أحرز لكن لا عودة الى الوراء أيضا".

الا انها تضيف ان "المكتوب يقرأ من عنوانه، فخلال الاجتماع، لا ينفك بعض الحاضرين يطرح الاسئلة ويدخل حتى في الشق التقني لمسألة المطامر، فيسألون لماذا تقام هنا لا هناك ومن هي الشركات التي ستنشئها، ما يدل الى ان لا رغبة لديهم بتسهيل الامور. فلو ان النوايا صافية، لكان هؤلاء وافقوا على ما يطرح وتركوا الحيز التقني للمعنيين بالتقني، وفق مقولة "هوّنها بتهون"، لكن ما يحصل هو عكس ذلك، وبعض الامور التي كان اتفق عليها سابقا، أعيد طرح أسئلة حولها اليوم".

واذ لفتت المصادر الى ان اللجنة ستجتمع مجددا منتصف الاسبوع المقبل، أشارت الى ان اللقاء المرتقب سيكون مفصليا وسيكشف نهائيا اذا كنا ذاهبين الى حلحلة او الى مزيد من التعقيد"، مضيفة "ان المد والجزر والدوران في الحلقة المفرغة في هذا الملف لم يعد مقبولا بعد ان بات عمر الازمة 7 أشهر". وتابعت "لا نريد ان نكون ملكيين اكثر من الملك، لكن الاجتماع المقبل يجب ان يكون الاخير، واذا لم نفلح في الاتفاق على صيغة نهائية للحل، على الحكومة أن تستقيل".

في المقابل، اعتبر عضو اللجنة وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج أن أكبر خطأ اقترفته الحكومة كان عندما ألغت المناقصات في شكل متسرع ومتهوّر ومن دون درس، استجابة لضغط الشارع ولضغط بعض القوى السياسية واذا كان السبب ان الشركات تحتاج 7 أشهر لتباشر أعمالها، فها هي مدة الاشهر السبعة انقضت والنفايات لا تزال في الشوارع"!

وتبحث اللجنة عن حلّ يجب ان يكون توافقيا او لا يكون. فالمطامر التي ستعتمد على مدى 18 شهرا مبدئيا، ستتوزع في مختلف المناطق. ويتردد في هذا السياق انها ستتوزع في سرار والناعمة (أو اي منطقة شوفية تستقبل نفايات الشوف وعاليه)، وتنشط الاتصالات من قبل "حزب الله" والرئيس نبيه بري مع النائب طلال ارسلان، كما يعمل لاعادة فتح مطمر "برج حمود" بما يدعم أسس الحل المناطقي المتكامل للأزمة.