أمر قضائي ينتصر للاجئين السوريين بولاية إنديانا

أصدرت محكمة أميركية، أمرا قضائيا أوليا يعطل قرار مايك بينس حاكم ولاية إنديانا، بحظر المساعدة على توطين اللاجئين السوريين في الولاية.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا والتون برات في قرارها: "من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية".

وبينس من بين 25 حاكم لولاية أميركية، معظمهم جمهوريون، طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، بعد هجمات نوفمبر في باريس التي قتل فيها 130 شخصا.

وأقام الدعوى القضائية الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لصالح وكالة "إكسودس ريفيوجي" الأميركية، المعنية بإعادة توطين اللاجئين.

إلا أن متحدثا باسم مكتب المدعي العام لولاية إنديانا، قال إنه يعتزم الطعن في الحكم و"سيطلب وقف قرار القاضية برات".

وبعد هجمات باريس الدامية، تمسكت واشنطن بتعهدها لاستقبال نحو 10 آلاف لاجئ في الولايات المتحدة خلال عام 2016.

ويشير المدافعون عن اللاجئين إلى أن المرشحين للتوطين في الولايات المتحدة يخضعون لمراجعات موسعة لخلفياتهم، قد تستغرق فترة تصل إلى عامين، قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.