حزب الله على لائحة الارهاب في الخليج.. ماذا بعد؟

أدرجت دول مجلس التعاون الخليجي، تنظيم حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان المملكة العربية السعودية عن وقف هبة الثلاث مليارات دولار التي كانت مقررة لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

وتعليقاً على قرار دول مجلس التعاون آمل النائب عن حزب الكتائب إيلي ماروني أن لا يقوم حزب الله بأي ردة فعل على هذا القرار حفاظاً على ما تبقى من هيبة للدولة اللبنانية، معتبراً أن الإتهامات والقرارات المتزايدة ضد حزب الله من شأنها أن تزيد من منسوب التشنج اللبناني – اللبناني".

كما أشار ماروني أن "هذا القرار كان متوقعاً صدوره خصوصاً وأن قرارات مماثلة صدرت بحق الحزب في أوقات سابقة من قبل جهات عدة، ويضيف: "لكننا نأمل أن لا يكون له إنعكاسات سلبية على لبنان الذي يعيش أزمة خطيرة فهو بغنى عن ردات الفعل، ونأمل أن يتفهم حزب الله هذه القرارات، ويعمل على تصحيح صورته تجاه الرأي العام العربي والدولي".

وكانت جهات وشخصيات سياسية لبنانية اعتبرت أن قرار إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب من قبل مجلس التعاون الخليجي، هو بسبب تورط الحزب في ملف الإرهاب وإنخراطه في الحروب الدائرة في المنطقة.

أما على صعيد الوضع الحكومي والمخاوف من تحوّلها الى حكومة تصريف أعمال في ظل عجزها عن إتخاذ القرارات، في ما يتعلق بملف النفايات وباقي الملفات التي تعني المواطنين يعتبر نائب الكتائب أن "الحكومة بالكاد تكون حكومة تصريف أعمال فهي عاجزة منذ ستة أشهر عن إيجاد حل لأزمة النفايات، وكل قرار يحتاج الى جولات وجولات من الإتصالات والمشاورات حتى يصدر، فالافضل أن تكون الحكومة حكومة تصريف أعمال من أن تبقى حكومة عاجزة فاشلة".

من جهة ثانية وفي ما خص موقف حزب الكتائب من مسألة الإعتذار للمملكة العربية السعودية والذي إعتبر متمايزاً عن موقف قوى 14 آذار يشير ماروني بالقول: " أن حزب الكتائب يدرك مدى دعم المملكة للبنان ووقوفها الى جانبه فهي الشقيق الأكبر".

ويلفت ماروني "ما أعلنه وزراء الحزب يعني أننا كحزب كتائب وكقسم من اللبنانيين لم نخطىء لنعتذر، فهناك من أخطأ من الفرقاء السياسيين وهناك من يهيمن على القرار الخارجي اللبناني، وهناك من يسيء الى كل اللبنانيين وهذا الذي يجب عليه أن يتحمل المسؤولية ويعتذر".

وحول ملف الإستحقاق الرئاسي يرى عضو كتلة الكتائب النيابية أن الأمور ذاهبة الى مزيد من التأجيل والفراغ الرئاسي، لأن ما حصل ويحصل في جلسات الإنتخاب أمر معيب جداً بأن نكون على هذا القدر من الإستهتار بمسؤولياتنا الوطنية، وأن يكون هانك مرشحون لا يشاركون ويمنعون نوابهم من المشاركة في جلسات إنتخاب الرئيس، ويختم معرباً عن أمله أن تتراجع القيادات التي رشحت بعض الأسماء عن هذه الترشيحات الوهمية، وأن يتم التوافق على مرشح يكون مقبولاً من الجميع ويشكل حالة إنقاذية للبلاد من حالة التخبط التي تعيشها".