لجنة الدفاع عن مستأجري طرابلس: لتعديل قانون الايجارات

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والميناء، إجتماعا موسعا، في مقر ملتقى الجمعيات الأهلية، في حضور رئيسها غورنغ حموي والمحامين عبد الناصر المصري، زياد عجاج ورامي اشراقية.

وأكد حموي "ضرورة استمرار التحركات الشعبية الرافضة لقانون الايجارات والمطالبة المستمرة بتعديله ووضع سياسة اسكانية ملزمة للعهود والحكومات يكون هدفها توفير المسكن اللائق لكل مواطن وخصوصا أصحاب الدخل المحدود".

وشرح المحامي المصري "كيفية تعامل محاكم طرابلس مع قانون الايجارات"، معتبرا "أن هناك إرباكا كبيرا يسود القضاء وخصوصا عندما يختلف المالك والمستأجر على تحديد بدل المثل، أو عندما يتقدم المستأجر بطلب الاستفادة من صندوق الدعم الذي لم تصدر مراسيم إنشائه حتى الآن".

أضاف:"إن قانون الايجارات أوجب تشكيل صندوق تموله الدولة ومصادر أخرى لتغطية زيادة بدل الايجار على المستأجرين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة منه، ولكن ذلك لا يتم دون العودة الى القضاء مما فتح المجال للمالكين القيام بإجراءات قانونية لا تؤدي الا لتوتر العلاقات بين الطرفان وتكليفهما مصاريف مالية لا فائدة منها".

وأعطى "التوجيهات القانونية لكيفية تعاطي المستأجر مع تقرير الخبيرين الموجه اليه من المالك ومع إنذار بدلات الايجار وأصول التبليغ"، مؤكدا "ضرورة التزام المستأجر بمهلة الشهرين للرد على الإنذار حتى لا يخسر منزله".

ودعا وزيرة العدل بالوكالة أليس شبطيني "إصدار قرار لرؤساء الأقلام في المحاكم بعدم قبول تسجيل أية دعوى قضائية لها علاقة بالمواد المطعون فيها من قبل المجلس الدستوري، تخفيفا على القضاء والمالكين والمستأجرين على حد سواء".

وفي الختام أجاب المحامون على أسئلة الحضور، مؤكدين "استمرار تطوعهم لتقديم الاستشارات للمستأجرين التزاما منهم بموقفهم الثابت، بضرورة تعديل قانون الايجارات بما يؤدي الى انصاف المالك وعدم إلحاق الأذى بالمستأجر وتهجيره".