الخليل يسأل الحكومة عن اجراءاتها حيال شينوك

وجه النائب أنور الخليل سؤالا الى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، "في شأن فضيحة شركة "شينوك" المتعلقة بترحيل النفايات إلى الخارج، فسأل:

أولا: لماذا جرى تجاوز شروط إتفاق بازل الدولي الذي تنظم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وهي شروط تحدد "السلطة المختصة وجهة الإتصال الوطني في كلا البلدين المصدر والمستورد عبر سكرتارية إتفاق بازل، وتلزم الجهة الوسيطة تأمين كتاب خطي بالموافقة من الجهة المستوردة؟

ثانيا: أين كان معالي وزير البيئة محمد المشنوق من تأكيد الشروط التي أوردناها أعلاه وأن الترحيل، إذا تم، يجب أن يكون مكتمل الشروط كما هو منصوص عليه في إتفاق بازل؟

ثالثا: ما هو دور مجلس الإنماء والإعمار في ضوء قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة؟ ومن هي الجهة في "شركة شينوك" التي سلمت المستندات المطلوبة إلى مجلس الإنماء والإعمار والتي تبين فيما بعد بأنها مزورة وليس للجهة الصالحة المستوردة (روسيا) أي علم أو خبر بذلك؟

رابعا: من كان المسؤول عن تسلم المستندات المطلوبة من شركة "شينوك" وعن التدقيق بصحتها وفقا للأصول القانونية لدى مجلس الإنماء والإعمار، هذا في حال كانت الصلاحية قد أنيطت فعلا بموظفي المجلس، وفقا لما تضمنه قرار تحويل هذا الملف من الحكومة إلى مجلس الإنماء والإعمار؟

خامسا: هل تكتفي الحكومة بوضع يد مجلس الإنماء والإعمار على الكفالة الصادرة من الشركة المرحلة "شينوك" والتي بلغت قيمتها، حسبما ورد في الإعلام، د.أ. #2,500,000# (مليونان و500 ألف دولار أميركي)، وتغض الطرف عن الأفعال الجرمية التي إرتكبتها الشركة وكل من تعاون معها في خصوص هذه المستندات المزورة؟

سادسا: هل حركت الحكومة النيابات العامة المختصة للتحقيق في هذا الملف "المليوني" ومقاضاة الجهات التي تبين أنها زورت مستندات وأستخدمت المزور؟ وهل طلبت الحكومة، من النيابات العامة المختصة، منع سفر أي من تدخل في هذا التزوير إلى أن تبت الجهات القضائية بمسؤولية الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بتزوير المستندات وإستخدام المزور؟"

وختم: "أرجو إحالة هذا السؤال على الحكومة للاجابة عنه ضمن المهلة المحددة في النظام الداخلي".