عكاشة يطلب التقاعد من عمله ويعلن تفرغه لتربية الخيول

أصدر الإعلامي المصري، توفيق عكاشة، بيانا أمس الجمعة، بعد أيام قليلة من قرار البرلمان إسقاط عضويته بسبب لقائه بسفير إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي لتوفيق عكاشة إن عكاشة لم يدل بأي تصريحات عقب قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، وإنه لن يتحدث أو يدلي بأي تصريحات في الفترة المقبلة، مضيفا أنه غادر القاهرة وقرر الاعتكاف بمزرعة الخيول في بلدته بدلتا مصر، وأغلق جميع هواتفه، وهو يدير أعماله وأعمال أسرته الخاصة بمعرفة معاونيه.

وأضاف أن جميع العاملين بقناة "الفراعين" التي تم إغلاقها، ستسدد كافة مديونيتها لهم، وفقا لظروفها المالية، مشيراً إلى أن عكاشة سيتقدم بطلب لتسوية معاشه باتحاد الإذاعة والتلفزيون، الأحد المقبل، ولن يغادر البلاد أو يتقدم بطلب سفر لأي دولة.

الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون، أكد، أن "عكاشة تعرض لظلم كبير، فلم يقم البرلمان ببذل أي جهد للتحقق مما لاكته الألسن من إفشاء النائب لأسرار الدفاع، وما روته بعض الوشايات من تهديد النائب لمقتضيات المصالح العليا للبلاد، ولم تبادر الهيئة التشريعية الموقرة بالتحقيق مع عكاشة وسماع أقواله والسماح له بإبداء دفاعه أمام المجلس".

وتساءل سلامة "لماذا كل ذلك التعجل والاستعجال لإسقاط عضوية عكاشة أم أن الضرورة القصوى والحالة الماسة مباشرة بأمن البلاد والعباد أجبرت مجلس النوب لأن يتخذ أخطر قرار، في غياب رئيس الدولة، وهو الحكم بين السلطات، لظروف سفره لليابان وكوريا، وهو إسقاط عضوية النائب عكاشة"، مضيفاً أن "البرلمان ما كان يجب عليه التعجل في اتخذا قرار مهم ومفصلي كهذا دون تحقيق أو منح الفرصة لعكاشة للدفاع عن نفسه".

وأضاف أن "الحقيقة الدستورية الراسخة أن السلطة التشريعية، وهي تتمركز على رأس هرمية، لا تخضع لأية رقابة على الإطلاق، والقوانين التي تصدر بواسطة هذه السلطة يجب أن تراعي اختيارات الشعب ومزاجه العام وإرادته الحرة"، مؤكداً أن "البرلمان تجاهل إرادة 91 ألف مواطن اختاروا عكاشة نائبا لهم وقد يعيدوه مرة أخرى للبرلمان".