أبو فاعور: مشهد التفتيش ينبئ بانهيار الدولة

إستقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد.

وإثر اللقاء أوضح أبو فاعور أنه مكلف من رئيس الحكومة تمام سلام متابعة موضوع التفتيش، مضيفا أن "الوضع في هيئة التفتيش غير سليم ويجب ألا يستمر، إذ إن هناك ضرورة لالتئام الهيئة واتخاذ قرارات، لأن واقع الفساد المستشري في الإدارة يحتاج إلى تعزيز يد المحاسبة في كل الإدارات اللبنانية".

أضاف: "سبق أن عبر عن الكثير من الممارسات الشائنة في الكثير من الإدارات اللبنانية، ولكن استمرار الوضع في حيز التناول الإعلامي لا يمكن أن يؤدي إلى الحصول على نتائج إيجابية أو المكافحة الفعلية للفساد والهدر، بل يجب أن يكون هناك دور أساسي لهيئات الرقابة والتفتيش".

وأكد أن "القاضي جورج عواد قاض نزيه ولا يشكك أحد في هذا الأمر، ويجب ألا تحول أي اعتبارات سواء كانت شخصية أو غير شخصية أمام ضرورة عودة هيئة التفتيش إلى الإنعقاد واتخاذ القرارات. وإن الحل الذي نسعى إليه ليس عشائريا أو سياسيا، بل إن أي حل يجب أن يقوم على قاعدة التزام القوانين".

وأشار الى أنه سيتابع الاتصالات ويطلع رئيس الحكومة تمام سلام على ما يمكن أن يستجد للخروج من هذا الواقع وضرورة المعالجة وفقا للقانون الذي يجب أن يحكم عملنا جميعا في كل الدولة اللبنانية".

وردا على سؤال عن موقف عواد، أجاب أبو فاعور أن "القاضي عواد نزيه، ويعتبر أنه تم تناوله بشكل شخصي وبشكل مسيء، وسبق أن زار الرئيس سلام وطلب إعفاءه من مسؤولياته". وأضاف: "لا نحبذ هذا الخيار، بل نريد الحفاظ على القاضي عواد بما يمثل من نزاهة وشفافية، ونريد الحفاظ على الهيئة كهيئة. وإذا كان هناك من اتهامات أو آراء أخرى، فيتم نقاشها في الإطار القانوني وفي الإطار النظامي، وليس في إطار التشهير الإعلامي، لأنه من غير المريح للبنانيين أن تتقاذف هيئات الرقابة المسؤوليات والاتهامات أمام الإعلام".

ورأى أبو فاعور أنه مقتنع تماما "بإمكان التوصل إلى تفاهم مبني على القانون. إذ إن لرئيس هيئة التفتيش دورا، وللمفتش العام المالي دورا، ولكل منهما أن يلتزم صلاحياته لتسيير الأمور وفقا للقانون".

وردا على سؤال، قال إنه سيلتقي أيضا المفتش العام المالي وسيستمع إلى رأيه، مضيفا أنه ليس الحكم، "بل سيرفع الأمر إلى دولة الرئيس الذي سيجد المخرج المناسب".

وهل من آلية معينة للحكم في هذه المسألة، وهل سيكون من تفتيش على التفتيش، رأى أن "كل الاتهامات التي سيقت في الاتجاهين، مصبها الوحيد القضاء اللبناني والقانون والتفتيش. وعندما تجتمع الهيئة، تستطيع النظر في القضايا التي تدخل من ضمن صلاحياتها، وتلك التي لا تكون من ضمن صلاحياتها تحال على مكان آخر".

وقال: "عندما يحصل خلاف من هذا النوع، كل جهة تستعمل كل الأسلحة التي تملكها، لذا من المهم أولا وقف هذا السجال الإعلامي، لأن هذا المشهد ينبئ بانهيار الدولة".

وأسف "أن تصبح هيئات الرقابة التي يفترض ان يأتمنها المواطن اللبناني على الشفافية ومكافحة الفساد والهدر وحفظ حق المواطن والقانون، عرضة لسجالات ومصدرا لسجالات أمام الرأي العام. لذا يجب توقف السجال أولا، وثانيا يجب اللجوء إلى القانون. وكل قضية تذهب إلى مصبها القانوني".