الحسن: معوقات إدارية ومالية لتنفيذ المشاريع

نظمت نقابة المهندسين في طرابلس مؤتمرا بعنوان "التحديات والفرص الانمائية في طرابلس"، بمشاركة رئيسة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن التي تحدثت في مداخلتها عن محورين رئيسين، الأول "المقاربة المثلى للانماء" والثاني "الخصائص التي تتميز بها المنطقة الإقتصادية الخاصة".

أوضحت الحسن بالنسبة للمشاريع الكبيرة "أنها تواجه معوقات إدارية ومالية وتنفيذية ناجمة عن عدة مرافق ومشاريع لم تنجز بعد وأهمها: "سكة الحديد، شبكة الصرف الصحي، محطات التكرير، الأوتوستراد الدائري الغربي والشرقي، معمل فرز ومعالجة النفايات، المسلخ، والشريان التجاري المتمثل بمرفأ طرابلس والقطاع العلمي والتربوي المتمثل أيضا بالجامعة اللبنانية".

وعن زيادة المداخيل وتأمين فرص العمل، أكدت "ضرورة القيام بمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص في المرافق والمشاريع وهي المنطقة الإقتصادية الخاصة، معرض رشيد كرامي الدولي، مطار رينيه معوض".

أما المشاريع التي تتمحور حول مبادرات القطاع الخاص فقد شددت الحسن على "تشجيع الإستثمارات سواء تلك التي تأتي من الداخل أو تلك التي تفد من الخارج".

ورأت الحسن أن المنطقة الإقتصادية الخاصة ومختلف المشاريع الإنمائية التي تحتاجها مدينة طرابلس "تستدعي القيام بإجراءات عملية لازمة تتمحور حول: إنشاء قاعدة معلومات موحدة عن المشاريع كافة، إزالة المعوقات الإدارية والمالية والتنفيذية، تحديد العوامل المحفزة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة، دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع ممكن تمويلها من القطاع الخاص، وضع محفزات للقطاع الخاص ادارية وتمويلية وضريبية، إنشاء وحدة متابعة لهذه الاجراءات".

وتمنت أن تتوافر يد عاملة متخصصة في مجالات وقطاعات متعددة منها: النفط والغاز، النشر والطباعة، إصلاح وتأهيل السفن، صيانة المعدات الثقيلة، مراكز لخدمات الإتصالات، مراكز لخدمات متخصصة".

وكشفت الحسن عن "إجراءات ضرورية وعملية تساعد على إطلاق ورشة العمل الإنمائي في طرابلس ولبنان الشمالي ومنها: إنشاء قاعدة معلومات موحدة عن كافة المشاريع، العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية والتنفيذية، تحديد العوامل المحفزة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة، تحديد دراسات جدوى إقتصادية لمشاريع من الممكن تمويلها من القطاع الخاص ووضع محفزات لهذا القطاع من إدارية وتمويلية وضريبية، إنشاء وحدة متابعة لهذه الإجراءات مع ضرورة توافر يد عاملة متخصصة في المجالات التالية: النفط والغاز، النشر والطباعة، إصلاح وتأهيل السفن، صيانة المعدات الثقيلة، إقامة مراكز خدمات الإتصالات وكذلك مراكز لخدمات متخصصة".