خضرا: حولنا الوطن إلى مزرعة

عقد رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضره مؤتمراً صحفياً في مبنى المؤسسة في انطلياس، تناول فيه وضع القطاع العامّ لجهة المشاكل التي يعاني منها في الخلل الموجود في التوازن الميثاقي، وضرورة إصلاح هذا الوضع بأسرع وقتٍ ممكن، مشيراُ إلى إنشاء "مرصد أداء القطاع العام: للشراكة الوطنيّة والمساواة"، الذي سيتابع وبكل التفاصيل أحوال القطاع العامّ والتغيّرات القائمة فيه بالأرقام والأسماء، على أن ينشرها شهريّاً في مؤتمر صحفي دوري تعقده مؤسسة لابورا.

إنّ هذا اللقاء يأتي في سياق أهداف لابورا القائمة على المحافظة على حقوق الجميع في الإدارة العامة وتعزيزها توظيفاً وخدمات. لنعلن اليوم إنشاء "مرصد أداء القطاع العام: للمشاركة الوطنية والمساواة" فلماذا اليوم بالتحديد؟

يأتي الإعلان عن هذا المرصد في هذا الوقت بعد أن وجدنا بأن الإنهيار مستمر والأولوية عند المسؤولين ليست للإستنهاض بالبلد ولا لخدمة المواطنين, فمرور 25 سنة على إتفاق الطائف دون وضع آليات تطبيق للمادة 95 من الدستور المتعلقة بالمناصفة والتوازن وفق مقتضيات الميثاق الوطني. طارت المناصفة وطارت الآليات كما العديد من بنود الطائف. ألغى الطائف الطائفية في الوظيفة العامة، فماذا حل مكانها؟ لم توضع أي الية للكفاءة بل ثبتنا حق الطوائف والأحزاب وألغينا حق المواطن. فألغينا المؤسسات والهيئات الرقابية وحولنا الوطن إلى مزرعة بدل أن نقفل المزارع ونفتح أبواب الوطن للجميع.

وتطبيق المادة 43 من قانون الموظفين والنقل ضمن الإدارة الواحدة بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنيّة.

ينقل الموظف من الفئة -3- بقرار من الوزير بشرط ان يعرض قرار النقل على مجلس الخدمة وان يأخذ موافقته، ويجب ان يكون قرار الوزير معللاً ويستوحي المنفعة العامة، بمعنى اذا قرر وزير نقل موظف من الفئة الثالثة يتوجب عليه بحكم القانون عرض النقل على مجلس الخدمة لاخذ رأيه والا يكون القرار غير قانوني ومعرضاً للابطال من مجلس شورى الدولة.

في هذه الحالة يمكن لأي موظف من الوزارة ان يطعن بهذا القرار لدى مجلس شورى الدولة. اما الموظف فئة -2- فلا يمكن ان ينقل بقرار من الوزير بل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي وموافقة مجلس الخدمة المدنية .

ما تطالب به لابورا ليس فقط احترام الميثاقية بل احترام هذه القوانين والانظمة لاسيما قرارات اجهزة الرقابة في مجلس الخدمة ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي. لان بدونها ينتشر الفساد في مؤسسة الدولة وتتفشى المحسوبية والمحاصصة والطائفية والزبائنية فيصبح الوزير الآمر والناهي في وزارته غير مقيّد بالقوانين والأنظمة، إذ لا رقابة عليه، ويصبح معيار الكفاءة والأهلية غير ذي جدوى.

وضع آلية واضحة في مباريات الدخول الى الدولة، آلية ثابتة وواضحة ليكون جميع اللبنانيين متساويين، ويطبق القانون على الجميع بالتساوي . من آلية تحضير المباريات، الى إعلان المباريات في اللجان الفاحصة وإصدار المراسيم، الى توزيع الناجحين على مؤسسات الدولة وغيرها .