حل ازمة النفايات عالق عند بند وحيد

تؤكد مصادر اللجنة الوزارية المكلفة حل أزمة النفايات أن القضية باتت عالقة عند بند وحيد: ما الذي ستناله البلدات المحيطة بالموقعين من «حوافز» لعدم الاعتراض على إقامة المطمرين.

فمجلس الوزراء سبق أن أقرّ مبلغ 100 مليون دولار لمنطقة عكار، لقاء القبول بإقامة مطمر في سرار.

ويُطالب ممثلو قضاء المتن الشمالي بالحصول على مبلغ «حرزان» لبعض المشاريع التي يحتاج إليها ساحل القضاء، مقابل إقامة مطمر عند شاطئ مدينة برج حمود، على أن يتضمّن أي مشروع معالجة جبل النفايات الموجود في المنطقة منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، أسوة بما جرى في صيدا والنورماندي.

كذلك فإن البحث في القنوات الخلفية وصل إلى حدّ محاولة الاتفاق على ملكية الأراضي التي ستُضمّ إلى المدينة بعد معالجة جبل النفايات وردم مساحة واسعة من المياه قبالة الشاطئ الحالي، وكيفية إدارة هذه المساحة مستقبلاً.

وما يُبحث بشأن برج حمود، يسري أيضاً على منطقة «كوستابرافا»، حيث جبل الردميات التي رفعت من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد حرب تموز ــ آب 2006.

وكما بات معلوماً، فإن مطمر برج حمود سيكون مخصّصاً لنفايات جبل لبنان الشمالي، فيما مطمر الكوستابرافا سيستقبل نفايات الضاحية الجنوبية وجبل لبنان الجنوبي، على أن يُعاد فتح مطمر الناعمة لاستقبال النفايات الموجودة في الشوارع وفي مراكز التجميع المؤقتة.

يبقى لغز نفايات بيروت، حيث جرى التوافق على نقل أكثر من 200 طن من نفايات العاصمة إلى معمل الفرز في صيدا. أما الكمية المتبقية، فلم يُفصح وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، لزملائه في اللجنة، عن وجهتها. قال لهم: «لا تحملوا همّ نفايات بيروت. بلدية العاصمة ستجد حلاً».

وقد جرى الحديث عن عِقار في الشويفات أيضاً، تملكه بلدية بيروت، لاستخدامه لمعالجة نفايات العاصمة، لكن لم يحسم أحد من السياسيين ذلك. كذلك لم يحسم أعضاء اللجنة الوزارية أن جلسة اليوم ستُنتج حلولاً، معبّرين عن خشيتهم من شياطين التفاصيل، وعلى رأسها «الحوافز» التي ستُوَزّع في ساحل المتن الشمالي، ومحيط الكوستابرافا.