هكذا خسرت منزلها بـ "خمس دقائق" فقط

أوقف المدعي العام المالي علي ابراهيم الأسبوع الماضي صاحب شركة «اللبنانية العربية للتسليف» التي يملكها اللبناني ف. خيرو، بعدما ثبت ارتكاب الأخير جرم المراباة، فكان يتقاضى نسب فوائد تفوق المنصوص عليه في قانون النقد والتسليف «من 9 إلى 12 في المئة سنوياً».

إعلان «الشركة» استقطب مئات المواطنين بهدف الحصول على قرض، وكان يطلب منهم بداية تفويض «الشركة» بإجراء كشف على العقار المعني مقابل مبلغ 400 دولار أميركي غير قابل للاسترداد. ما درّ على «الشركة مبالغ طائلة من دون أن تلتزم في المقابل بإعطاء قروض.

توضح السيدة ندى (اسم مستعار) أنها حين توجهت لـ «اللبنانية العربية للتسليف» بغية الاقتراض مقابل رهن منزلها، البالغة قيمته مليون دولار أميركي، بحسب تخمين الشركة، ووافق خيرو على إعطائها 630 ألف دولار، حصلت منها على 250 ألف دولار، على أن تُعطى الباقي لاحقاً، في مقابل دفع قسط شهري قُدر بـ17.500 دولار.

تشرح أنه خلال وجودها لدى كاتب العدل، فوجئت بأنه يطلب منها التوقيع على عقد بيع ممسوح مع تعهد بإخلاء منزلها ضمن مهلة ستة أشهر، فيما كان اتفاقها مع «الشركة» التوقيع على عقد رهن.

تتابع «راجعتُ خيرو بأن الاتفاق كان مغايراً، فكان رده أن الأمر لا يعدو كونه مجرد شكليات لحفظ حقه»، لكنها توضح أن «ما قام به كاتب العدل من ممارسة ضغط نفسي كان له الأثر الأكبر في قبول توقيع عقد البيع».

تضيف أن كاتب العدل «راح يتحدث بالحسنى عن خيرو، وبدأ يعدّد املاك الأخير وأنه ليس بحاجة للمنزل ولن يقدم على أي خطوة لسلبها إياه»، مؤكداً لها «أن من الطبيعي أن يطلب ما يحفظ له حقه في مقابل إعطائها المال».

وتكمل ندى، «بعد مرور أربعة أشهر، عرضت على خيرو دفع 300 ألف دولار مقابل فسخ عقد البيع، لكنه رفض طالباً تسديد مبلغ الـ 630 ألف دولار مقابل استردادي ملكية منزلي».

وفي السياق نفسه، خسرت السيدة و.ع. منزلها البالغة قيمته 300 ألف دولار، مقابل قرض حصلت عليه من «الشركة» بقيمة 60 ألف دولار. وتطول لائحة العقارات التي امتلكها ف. خيرو بالأسلوب نفسه، حتى تخطّت بحسب المعلومات الـ 500 عقار، لا يعيدها إلى أصحابها إلا حين يدفعون له كامل ثمنها.