الإنتخابات البلدية بين "الإرجاء والإجراء"

رغم المواقف المتتالية لعدد من الاطراف والتي تؤكد ان الإنتخابات البلدية والإختيارية ستجري في موعدها المقرر في أيار المقبل، فإن مخرجا قانونيا يجري بحثه حاليا لتأجيل الإنتخابات والتمديد للمجالس البلدية والإختيارية القائمة حاليا، وعلم ان المخرج القانوني المقترح سيلحظ الظروف التي يعيشها لبنان وواقع المؤسسات في البلاد.

لكن هناك من يؤكد أن الإنتخابات البلدية ستحصل للأسباب التالية:

– تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ألا شيء في السياسة سيعطل هذه الإنتخابات، مع عدم الثقة بمطابخ الطبقة السياسية.

– لكي يتم تطيير الإنتخابات البلدية والإختيارية، هناك حاجة الى قانون يصدر عن المجلس النيابي بعد تقديم مشروع قانون معجل مكرر ومعلل لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لأن الوضع مختلف كليا.

– لا احد من القوى السياسية يجرؤ، بعد تمديد اول وثان لمجلس النواب مع شغور في سدة الرئاسة الاولى، على ان يتحمل وزر التمديد للبلديات والمختارين.

– خلافا لكل ما يروج ويشاع، فإن تأثير الإنتخابات البلدية والإختيارية ليس كبيرا الى الحد الذي يمكن قياس مستقبل الإستحقاق النيابي على اساس نتائجه، واي نتيجة ستفرزها الإنتخابات المقبلة ستوضع في خانة الحسابات العائلية والمناطقية وتوازنات الاحياء في المدن الكبرى.