اسرار الصحف ليوم الأحد 13-3-2016

المستقبل:
يقال: إن سفراء عرباً وأجانب يقومون بسلسلة تحركات مكوكية بعيدة عن الأضواء بين أكثر من مرجع لبناني في إطار المساعي الدولية والعربية الهادفة إلى الدفع باتجاه الحث على تسريع الخطى اللبنانية نحو إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

الانباء:
٭ الصورة البائسة بريشة مصدر ديبلوماسي: لخط مصدر ديبلوماسي صورة الوضع البائس في لبنان في هذه العبارات: فساد مستعر في الطبقة السياسية الحاكمة وسط مهاترات وسياسات لا سقف أخلاقيا لها تمتد من طمر البلاد في النفايات إلى منع انتخاب رئيس جمهورية إلى اغتيال متعمد لوسط مدينة بيروت إلى توريط لبنان في حروب الآخرين إلى بهلوانية صبيانية لأكثرية الزعماء وقيادات الأحزاب مصيرها تدمير البلد بتآكله في العفن السياسي وزبالة العمولات.

٭ المسار الرئاسي أمام خيارين: ترى مصادر أن المسار الرئاسي بات أمام خيارين: الأول أن يستمر الفراغ طويلا بانتظار ما ستؤول إليه العلاقات الإقليمية، والثاني ان تذهب الأمور نحو إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية الأرجح وفق القانون المعمول به حاليا، أي قانون الستين ليصار بعده الى إعادة تكوين المؤسسات.

٭ العودة إلى تشريع الضرورة: يواجه مجلس النواب استحقاقا جديدا ابتداء من النصف الأول من الشهر الجاري وهو استحقاق بدء الدورة العادية الأولى التي تستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل، في وقت يتحدث فيه رئيسه نبيه بري عن جلسات تشريعية متتالية سيدعو إليها الهيئة العامة للمجلس بعد بدء العقد الأول. القوات اللبنانية لاتزال تراهن على الالتزام الذي أطلقه الرئيس الحريري عشية انعقاد جلسات «تشريع الضرورة» في نوفمبر الماضي ولم تتبلغ أي موقف جديد، وبالتالي فإن أي تشريع لابد أن يبدأ من الاتفاق على قانون الانتخاب مادام استمر الشغور في الموقع الرئاسي الأول، واستطرادا فإن أي تحالفات سياسية مستجدة لا يجوز أن تلغي الالتزامات التي قامت بين الحلفاء. وبالتزامن تقول مصادر التيار الوطني الحر إن الاتفاق الذي تم بين العماد عون والدكتور جعجع فيما خص جدول أعمال الجلسة التشريعية لايزال قائما، لا بل ازداد الالتزام به بعد «لقاء معراب» الذي رفع العلاقات بين «التيار» و«القوات» الى مرتبة أعلى مما كانت عليه، وقانون الانتخاب هو أبرز المواضيع التي يتم التشاور فيها. وفيما تتريث مصادر «المستقبل» عن إبداء رأيها في مسألة تفعيل جلسات مجلس النواب في ضوء التزام الرئيس الحريري إعطاء الأولوية لقانون الانتخاب، وذلك نظرا للظروف السياسية التي استجدت بعد عودته الى بيروت وقرار الحكومة السعودية إعادة تقييم علاقاتها مع لبنان، فإن مراجع نيابية كانت ذكرت أن مطالبة الرئيس بري بتفعيل العمل المجلسي بالتزامن مع تفعيل العمل الحكومي ترافقت مع تكرار قوله بأنه غير معني بأي تعهد وأن واجباته ومسؤولياته تفرض عليه دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في الدورة العادية، وعلى الكتل النيابية أن تتحمل مسؤولياتها في المواقف التي تتخذها حيال هذه الدعوة.

٭ اقتراح كاثوليكي برئيس انتقالي: كشفت مصادر مطلعة أن من بين الاقتراحات التي حملها وفد المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك برئاسة وزير السياحة ميشال فرعون الى القيادات السياسية التي التقاها خلال الأسبوعين الماضيين، حل أزمة الانتخابات الرئاسية عن طريق الاتفاق على انتخاب رئيس انتقالي لمدة سنة أو سنتين يصار خلالها الى إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون انتخابي جديد يعكس تمثيلا شعبيا صحيحا، على أن يتولى هذا المجلس انتخاب رئيس جديد للبلاد يجسد الإرادة الشعبية التي تكون قد أفرزتها صناديق الاقتراع. وقالت هذه المصادر إن الوفد أعطى الأولوية لانتخاب الرئيس العتيد على أساس أنه يشكل المدخل الطبيعي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية بعد الجمود الذي لحق بها، إلا أن تعذر الاتفاق على الرئيس العتيد دفع الى طرح اقتراح الرئيس الانتقالي كمخرج موقت يعيد البلاد الى حالة سياسية طبيعية يصبح في الإمكان خلالها إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية سواء من خلال تشكيل حكومة جديدة أو تأليف مجلس نيابي تفرزه الانتخابات. وأشارت المصادر الى أن الأجوبة التي تلقاها وفد المجلس الأعلى لم تكن كلها مماثلة وراوحت بين الرفض والتحفظ والقبول المشروط.

٭ الحريري أبلغ مراد شروط التطبيع معه: كشف الرئيس سعد الحريري أثناء استقباله وفودا تمثل رؤساء بلديات ومخاتير بلدات وقرى البقاع الغربي، الشروط التي وضعها على النائب السابق عن المنطقة عبدالرحيم مراد لقاء تطبيع العلاقات بين تيار المستقبل في المنطقة وبين مراد فحددها قائلا لمراد: 1 ـ نحن مع ثورة الشعب السوري ضد بشار الأسد. 2 ـ نحن عروبيون ولا مكان لغير العروبيين بيننا. 3 ـ نحن ضد وجود ما يسمى «سرايا المقاومة» لأنها اختراق إيراني للسنة العرب في لبنان. الحريري كشف أيضا أن نائب صيدا فؤاد السنيورة التقى مراد 3 مرات، وأن السنيورة ألح علي بضرورة استقباله لفتح صفحة جديدة تحت عنوان ترتيب البيت السني في لبنان.

٭ ريفي لن يعود عن الاستقالة: تقول مصادر قريبة من الوزير المستقيل أشرف ريفي إنه لن يعود عن استقالته بأي شكل من الأشكال، لأن العودة منوطة فقط بتغيير كل قواعد اللعبة داخل الحكومة، وهذه القواعد أصبحت بيد حزب الله، وريفي قلب الطاولة ليقول: «مش ماشي الحال... ولن أغطي حكومة يحكمها حزب الله ويتحكم بمسارها».