نحاس: لايجاد تصور واضح بين المصلحتين العامة والخاصة

نظم "نادي المشعل الثقافي الرياضي الاجتماعي" لقاء تربويا مع الوزير السابق شربل نحاس، تحت عنوان "مدرستي بلديتي انتظام لوطن منشود" في صالة النادي في بلدة بدنايل البقاعية، وذلك بمناسبة عيد المعلم ومع بدء التحضير للبلديات الانتخابية، في حضور رئيس بلدية بدنايل علي سليمان، رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب، رئيس نادي المشعل مهند سليمان، نقابيين أساتذة ومهتمين.

والقى نحاس كلمة اعتبر فيها أن "مسألة الاعتداء على الاملاك العامة حصلت أيام الحرب، حيث استمدت هذه الميليشيات من خلال إثباتات حصلت عليها من وزير معين او رئيس بلدية او مختار، وهو في حقيقة الامر متواطئ في هذه الورطة، لانه فعليا لا يحق لهذا المسؤول اعطاء اثبات".

وأشار الى أن "هناك قضاة ومستشارين أصدروا أحكاما بالاستئناف عام 2002، وفي العام أصدروا 2003 قرارا يسمح بتسوية المخالفات على الاملاك البحرية وبالتالي فهذه محكمة تتواطئ مع المعتدي على القانون تحت حجة انتظار صدور رجعي للقانون القائم".

وقال: "أن هذه الامور وغيرها تستدعي وجود تصور واضح بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فالمصلحة الخاصة لها حلقة بسيطة وهي المصلحة المادية، وسلوك الاشخاص لا يقف عند هذه المرتبة، بل يجب انخراطهم في المجتمع".

وأكد أن "أساتذة الجامعة اللبنانية لم يشاركوا بتظاهرات سلسلة الرتب والرواتب لانهم نالوا رواتبهم والزيادات عليها، وهم بالتالي ما كانوا يطالبون الا بمصلحتهم الخاصة"، معتبرا أن "الدولة هي منظومة شكلية تدعي تمثيل المصلحة العامة لمجموعة معينة من البشر"، وقال: " كثيرا ما نسمع وجود طبقة سياسية فاسدة وانه علينا ملاحقة الانماء والاعمار وهذا كله تماما يقع في نقيض ما أحاول قوله، فالمسؤولية دائما شخصية، فهذا كلام يؤدي الى فشة خلق ولكنه لا يوصل الى نتيجة. عند تعديل الدستور في العام 1926 أدخلت بعض الاضافات وبالتالي معظمها كانت تشويهات ومتناقضة".

ورأى أنه "في مسألة سلسلة الرتب والرواتب في مرحلة حكومة ميقاتي، تم اختراع فكرة تمويل السلسلة"، متسائلا: "لماذا تصدير النفايات لا يحتاج لدراسات وتمويل نفرضه على المواطن من خلال الضرائب وخلق صدامات بين الناس، ونفرض عليهم أن يدفعوا من جيبهم".